استمرار تصاعد الأسعار في سوريا وسط حالة من الركود الاقتصادي

تمر الأسواق السورية بحالة ركود اقتصادي مع مواصلة التجار والبائعين في رفع الأسعار وعدم الاهتمام بمبدأي العرض والطلب، حيث أصبحت أولويتهم الأولى هي القدرة على الاستمرار بالعمل القليل المتاح بدلاً من الإفلاس التجاري.

وفقا لموقع “الليرة اليوم”، فإن “البائعين يستغلون بذلك تقبل الناس لفكرة أن ارتفاع الأسعار وارتفاع كبير في الأسعار أصبح وضعاً يومياً عادياً، ولم يعد غريباً أن تكون سلع اليوم أغلى مما هي عليه”. سلعة الأمس.”

ونقل الموقع عن ياسر أكريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق قوله: “حركة السوق تعتبر ضعيفة جداً خلال فترة رأس السنة مقارنة بالحركة خلال الأعوام السابقة”.

وأوضح “أكرم” أن “حركة المبيعات انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالحركة خلال العام السابق، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن”، مضيفاً: “المواد متوفرة بالكامل ولا يوجد نقص، لكن المشكلة أن القوة الشرائية ضعيفة جداً هذا العام ولا تتناسب مع الأسعار”. .

وقال إن “المواطن السوري حالياً بالكاد يملك القدرة على شراء المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها بشكل يومي، لذلك من الطبيعي أن يستغني عن شراء الملابس وغيرها من الأشياء التي أصبحت تصنف على أنها كماليات”.

وأضاف “أكرم” أن سعر الصرف العام الماضي كان بحدود 6 آلاف ليرة سورية، لكنه اليوم تجاوز الـ 14 ألفاً، مشيراً إلى أن “المواطن قلل استهلاكه بسبب التضخم الحاصل، والتاجر قلل كميات البضائع التي يستوردها نتيجة لسوء التبادل.”

“حركة الأسواق تعتمد على تغيير القوانين”.

وبحسب ياسر أكريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، فإن “تحسين نشاط السوق يعتمد على تغيير القوانين الصادرة عن حكومة النظام وتعديل بعضها، وهذا قد يشجع الاستثمارات الأجنبية على العودة للعمل في سوريا.”

وبين أن “القوانين الحالية غير مناسبة لعودة رؤوس الأموال من الخارج، والتي في حال عودتها وإدخال مشاريع جديدة ستساهم في تحسين دخل المواطن، وبالتالي تحسين حركة المبيعات وإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران”.

وأشار إلى أن «ناقلات الطاقة تشكل أحياناً ما بين 5 و25% من تكاليف المنتج أو سعر البيع، وهذا الأمر ساهم في رفع الأسعار، مؤكداً أن تكاليف الطاقة لم تكن موجودة قبل عام».

وعن سبب قرار التجار زيادة أرباحهم نتيجة قلة المبيعات، ذكر “أكرم” أنه “نتيجة ضعف القدرة الشرائية انخفض استهلاك المواطن، ولكي يتمكن التاجر من تغطية نفقاته بسبب ضعف الاستهلاك، فمن الطبيعي أن يلجأ إلى رفع الأسعار”.

يُذكر أن انهيار الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار مستمر في مناطق سيطرة النظام السوري، مع غياب أي فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع الأزمة. تراجع كبير ومستمر أيضاً في سعر صرف الليرة السورية.