البحرين : «الكوهجي للمقاولات» عضواً في مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي

وأوضح المهندس عبدالرحيم الكوهجي رئيس قسم الإنشاءات في شركة الكوهجي للمقاولات، أن الشركة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيزاً لشراكتها الفعالة والدائمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، تفتخر بتقديم الدعم للمجتمع الوطني صندوق العمل الاجتماعي، وذلك للمساهمة في رفع وتعزيز قدرات المنظمات المدنية من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة بمفهومها الشامل، وذلك من خلال برنامج المنح المالية، وتمويل المبادرات الرائدة التي تقوم بها هذه المنظمات، وتحفيزها على ابتكار وتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية لخدمة المجتمع في مختلف المجالات.

جاء ذلك لدى اختيار وزير التنمية الاجتماعية شركة الكوهجي للمقاولات عضوا في مجلس إدارة الصندوق الوطني للعمل الاجتماعي الذي عقد اجتماعه برئاسة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. السيدة إيناس محمد الماجد بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية. الأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.

وشدد الكوهجي على دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتطوير القطاع غير الربحي، لافتا إلى أن القطاع الخاص أصبح اليوم شريكا أساسيا في العطاء المستمر لمنظمات المجتمع المدني من خلال الدعم المستمر الذي يقدمه لهذه المنظمات و ومساعدتهم على تطوير قدراتهم الذاتية وتفعيل المشاركة المجتمعية بأعلى مستويات القدرة والكفاءة. بالإضافة إلى الحث على التحول من العطاء الخيري إلى التغيير الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

كما أشاد الكوهجي بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعم المنظمات المدنية، وابتكار السبل والوسائل التحفيزية التي تعمل على تحفيز الطاقات في هذه المنظمات لإطلاق مبادرات نوعية ورائدة، تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع بمختلف جوانبه. مؤكداً أن شركة الكوهجي للمقاولات ستستمر في تقديم الدعم لصندوق العمل الاجتماعي المدني، انطلاقاً من دوره المستمر في المساهمة في عملية التنمية المجتمعية.

يُذكر أن الصندوق الوطني للعمل الاجتماعي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويهدف إلى تقديم المنح المالية لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى المخزون التنموي للمجتمع وتستفيد منه شريحة كبيرة، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها إدارة الصندوق، ويناط بها وضع السياسة العامة ومتابعة تنفيذها. وكذلك التبرعات والهبات والإعانات التي تقبلها الوزارة.