البنتاجون يعلن توثيق عمليات فساد فى نقل الأسلحة إلى كييف

أعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تقرير نشر الخميس، توثيق أعمال فساد خلال عمليات تدقيق المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح 57 تحقيقا في قضايا فساد منذ فبراير 2022، تم الانتهاء من 14 منها وما زال 43 تحقيقا مفتوحا.

وأضاف التقرير، أن “التحقيقات المنجزة أسفرت عن القبض على 7 أشخاص، وتوجيه 13 تهمة جنائية، وتأكيد إدانتين، وإيقاف 11 شخصا عن العمل”. تركز التحقيقات المفتوحة بشكل أساسي على الاحتيال في المنح والمشتريات والفساد والاختلاس وغيرها من الانتهاكات.

بالإضافة إلى ذلك، ثبت خلال التفتيش أن الولايات المتحدة قامت بمراقبة محدودة لمصير الأسلحة المنقولة إلى كييف، ويقول التقرير: “أظهر التدقيق والتفتيش الذي أجراه مكتب المفتش العام والوكالات الشريكة أن الولايات المتحدة أجرت السفارة في كييف مراقبة أولية مباشرة ومحدودة للاستخدام النهائي. [للأسلحة] في أوكرانيا”.

ووجدت أيضًا أن الأسلحة الأمريكية المنتشرة في أوروبا كانت “تعاني من سوء الصيانة ولا تعمل بكامل طاقتها”، وأن مخزونات الأسلحة “الحساسة” كانت غير متسقة، وأمر مكتب المفتش العام بإجراء تحسينات في هذه المجالات.

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في 11 يناير/كانون الثاني، أن إدارة واشنطن تعتزم ضمان قدر أكبر من المساءلة عن الأسلحة الموردة إلى كييف، وقرأ بالتفصيل تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي ينص على أن لم يكن النقل إلى أوكرانيا تحت السيطرة الكاملة.

ووفقا له، يظهر تقرير المفتش العام في البنتاغون أنه “لا يوجد دليل على تحويل واسع النطاق أو تحويل غير قانوني للمواد والمعدات المنقولة إلى أوكرانيا”.

وكان مكتب المفتش العام في البنتاغون قد أفاد في وقت سابق أن البنتاغون فشل في “الوفاء بشكل كامل بمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لإمدادات الدفاع الأوكرانية”.

ووفقاً لتقديراته، اعتباراً من يونيو/حزيران 2023، لم يتم جرد أكثر من مليار دولار من المعدات العسكرية المتجهة إلى كييف في الوقت المحدد.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، استنادا إلى التقرير، فإن الحكومة الأميركية فشلت في حصر ما يقرب من 40 ألف قطعة سلاح.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي بدأ تدقيق الأسلحة التي تنقلها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا، بعد مزاعم بأن بعض هذه الدول فشلت في الوفاء بالتزاماتها بتزويد كييف بالأسلحة.

ومن المعروف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، فرضت العديد من الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا وقدمت الدعم المالي والعسكري لنظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف حتى يتم تنفيذ كافة العمليات العسكرية. يتم تحقيق المهام الموكلة إليه.

كما كان لآثار هذه العقوبات تأثير سلبي على الدول التي فرضتها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.