قمة ثلاثية بين فرنسا وبولندا وألمانيا فى برلين بشأن أوكرانيا

ويعقد زعماء بولندا وألمانيا وفرنسا اجتماعا طارئا في برلين الجمعة بشأن أوكرانيا، فيما تسعى الدول الأوروبية إلى حل خلافاتها بشأن دعم كييف.

وقالت برلين يوم الأربعاء إن هذا الاجتماع هو “مبادرة مشتركة” لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال توسك لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة “تي في بي إنفو” إن العواصم الثلاث “تتحمل المسؤولية وقادرة أيضًا على تعبئة أوروبا بأكملها” لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، إن سفراء دولها الـ27 اتفقوا “من حيث المبدأ” على خطة لدعم إمدادات الأسلحة إلى كييف لعام 2024.

وزار توسك والرئيس البولندي أندريه دودا واشنطن التي أعلنت عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا. لكن هذه المساعدة لا تذكر مقارنة بعشرات مليارات الدولارات التي يطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة عليها، لكنها متوقفة منذ أشهر بسبب خلافات بين الجمهوريين والإدارة الديمقراطية.

ووفقا للرئاسة الفرنسية، فإن قمة الجمعة ستعيد التأكيد على “إرادة” الزعماء الثلاثة “لتقديم دعم ثابت وطويل الأمد لأوكرانيا”. وستتم مناقشة “مساهماتهم”، وهو الموضوع الذي أثار خلافات بين الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة.

ومؤخراً ظهرت خلافات بين فرنسا وألمانيا بشأن سبل دعم كييف عسكرياً، الأمر الذي أدى إلى إضعاف رسالة الوحدة التي يحاول حلفاء أوكرانيا إظهارها في مواجهة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتن.

وقبل القمة الثلاثية، سيعقد أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون اجتماعا ثنائيا، بحسب ما ذكر مكتبهما الأربعاء.

وتم اتخاذ قرار المساعدات الأوروبية يوم الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات. وكانت فرنسا تطالب بضمانات بأن الأسلحة المصنعة في أوروبا سوف تحظى بالأولوية في شراء الشحنات الموجهة إلى أوكرانيا، في حين أعربت ألمانيا عن ترددها فيما يتعلق بهذه الآلية الأوروبية، مفضلة المساعدة الثنائية.

وقال دبلوماسيون إنه تم التوصل إلى أن المساعدات الألمانية المباشرة لأوكرانيا، وتعهدت برلين بتقديم 8 مليارات يورو هذا العام، سيتم احتسابها كجزء من الدعم المالي الألماني لصندوق المساعدات الأوروبي لكييف.

ومن جانبها، حصلت فرنسا على ضمانة بإعطاء “الأولوية” لصناعة الدفاع الأوروبية عندما تقدم إحدى الدول الأعضاء طلباً لشراء الأسلحة، ما لم يثبت صعوبة الحصول عليها خلال حدود زمنية معقولة.