البحرين : بيان الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس الشورى

ترأس سعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد)، أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

بدأت الجلسة أعمالها بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة، قبل أن تقرأ سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بند الرسائل الواردة والتي تضمنت الرسالة الواردة من معالي السيد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بشأن ما خلص إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن التسجيل والسلامة وقواعد الرقابة على السفن الصغيرة وإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وإخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

فيما تلقى المجلس مقترح قانون تعديل المادة (20) من قانون تنظيم البناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، د. جهاد عبدالله ال- فاضل، دلال جاسم الزايد، د. محمد علي حسن، طارق جليل الصفار، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك المقترح وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، تقدم به أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبد الله فرج، د. جهاد عبد الله الفاضل، خالد حسين المسقطي، د. محمد علي. الخزاعي د. عبدالعزيز حسن أبل، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى معالي وزير الصناعة والتجارة والمقدم من سعادة السيد صادق عيد الرحمة بشأن مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين، وإجابة معالي الوزير عليه.

انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بحضور معالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة.

وأشارت مقرر اللجنة سعادة السيدة هالة رمزي فايز إلى أن القانون المقترح يهدف إلى استبدال الهيئة الوطنية للمهن والخدمات التنظيمية الصحية بوزارة الصحة في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2007 في شأن المخدرات المواد والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون رقم (15). لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الداخلة في نطاق اختصاص الهيئة، وذلك نظراً للحاجة الملحة لتسهيل إجراءات دخول الأدوية إلى مملكة البحرين من خلال الأنظمة التي تصدرها الهيئة بشأن إجراءات الترخيص الدوائي، ومع بهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع عن السوق المحلي.

وأوضح مقرر اللجنة أن أهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد الجهة التي تصدر تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص جميع الأدوية سواء كانت عادية أو مخدرة، وهو ما ينعكس إيجاباً بشأن سرعة إجراءات ترخيص الأدوية وسرعة توفرها في المملكة مع تعزيز جودة الخدمات. المقدمة للموردين في هذا المجال، وكذلك توحيد الهيئة التنظيمية للأدوية في المملكة، بحيث تكون الهيئة هي السلطة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى منع تداخل الاختصاصات والإجراءات والمتطلبات الخاصة بالرقابة على الأدوية دخول الأدوية إلى المملكة.

وقرر المجلس الموافقة على مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعلى إحالته إلى رئيس مجلس النواب وعلى النواب إبلاغ الحكومة بهذا الأمر.

كما ناقش المجلس تقرير آخر للجنة الخدمات بشأن مقترح قانون تعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته، المقدم أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي. هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة.

وبينت مقرر اللجنة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن القانون المقترح يهدف إلى زيادة المدة التجريبية لعقود العمل للعمالة المنزلية ومن في حكمهم من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يمنح المقترح صاحب العمل فترة أطول فترة لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته. كما يمنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى توافق العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.

وأوضح مقرر اللجنة أن المادة المعدلة نصت على تعيين العامل تحت شرط الاختبار إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة الاختبار على ثلاثة أشهر. ومع ذلك يجوز زيادة فترة الاختبار بحيث لا تزيد على ستة أشهر بالنسبة لعمال المنازل ومن في حكمهم. وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لا يراعى شرط الاختبار إلا إذا نص عليه صراحة في عقد العمل.

وأوضحت أن اللجنة رأت أن زيادة الحد الأقصى لفترة الاختبار إلى ستة أشهر من شأنه أن يخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية، التي أصبحت مرتفعة في الآونة الأخيرة، والتي يتحملها صاحب العمل في حال رغبة العاملة المنزلية في العمل. ترك العمل بعد انتهاء فترة الاختبار التي تعتبر فترة قصيرة. وفي القانون النافذ بشأن تكاليف الاستقدام، فإن فترة التجربة البالغة ستة أشهر تمنح صاحب العمل قدرة أطول على استرداد رسوم خدمة الاستقدام، مع خصم 25% من المبلغ الإجمالي، في حال ترك العامل المنزلي العمل خلال فترة الاستقدام. الفترة التجريبية.

وقرر المجلس الموافقة على جواز النظر في مقترح قانون تعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته، وإحالته للحكومة لطرحه على شكل مشروع قانون.

وفي ختام الجلسة، أخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان “الاستعداد للتفاعل بين الصحة وتغير المناخ” المنعقدة على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للبرلمانيين الدوليين. ومؤتمر الأطراف 28 الذي انعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الحدث. انعقد المؤتمر الافتراضي للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان “الجبال والبرلمانات وهدف التكيف العالمي” على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP) الذي انعقد في 20 نوفمبر 2023.