“طرق دبي” تُطلِقُ مبادرة فحص تمديد العمر الافتراضي للمركبات التجارية العاملة بقطاع النقل في الإمارة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً مبادرة (فحص إطالة عمر المركبات التجارية) المملوكة للشركات والمؤسسات المسجلة في إمارة دبي. وستشمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة فقط المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات في الإمارة..

وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف العلي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «الخدمة ستكون اختيارية وغير ملزمة للشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات في دبي. أي أنه سيكون فقط للشركات الراغبة في إطالة عمر مركباتها من خلال إخضاعها للفحص الفني المطلوب. ولإطالة عمر المركبة تقوم الفرق الفنية المتخصصة التابعة لإدارة أنشطة النقل التجاري بتحديد العمر الافتراضي للمركبات المراد تمديد عمرها في البطاقات التعريفية لأنشطة النقل التجاري بناء على عدد من الإجراءات المعتمدة ومن خلال مراجعة أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع والاستفادة منها لتطبيق أعلى المعايير لإسعاد العملاء ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة“

تتلخص رحلة المتعامل للحصول على هذه الخدمة في عدد من الخطوات السهلة والسريعة وهي: 1) الدخول إلى موقع الهيئة والدخول من الحساب المحدد للشركة واختيار الخدمة، 2) الاطلاع على المتطلبات والمعلومات الخاصة بالخدمة ، 3) الموافقة على الشروط والأحكام، وتأكيد الطلب ببيانات الشركة، 4) ) اختيار المركبات التي وصلت إلى الحد الأقصى للعمر الافتراضي، 5) في حالة نجاح المركبة، يجب على العميل التقدم إلى خدمة الفحص الفني للحصول على لغرض تجديد المركبة في أحد مراكز الخدمة خلال 30 يوما من تاريخ صدور شهادة فحص إطالة العمر، 6) يجب على العميل الحضور للموعد وإتمام العملية دفع ثمن الفحص لإطالة العمر والبدء في فحص المركبة عربة. 7) سيتلقى العميل رسالة بريد إلكتروني تؤكد تفاصيل الحجز و8) اختر المركز المناسب والتاريخ والوقت لإجراء الفحص لإطالة العمر الافتراضي. في حالة تعطل المركبة، يجب على العميل القيام بما يلزم من خلال إجراء التحسينات الفنية المناسبة على المركبة التي لم تجتاز اختبار إطالة العمر، ويمكن للشركة التقدم للاختبار بحد أقصى 3 مرات..

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة أجرت دراسات فنية ومسوحات ميدانية موسعة قبل البدء في الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة لشركات تأجير السيارات كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل اللاحقة الفئات الأخرى من المركبات التجارية..