عاجل.. رئيس النواب: الحكومة لا تسعى لبيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزامات المرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية.

وقال: “خلال مناقشات مشروع القانون، اخترت عدم إبداء رأيي فيه لإتاحة الفرصة لكم للاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بكل حيادية وشفافية. ولكنني أجد أنه من الضروري، في ضوء بعض الآراء التي أبديت ردا على مشروع القانون بعد مناقشته في جلسة الأمس، سواء من بعض النواب أو من شخصيات عامة أخرى – وبعضهم من ذوي الخبرة القانونية – أن توضيح بعض النقاط المهمة بحيادية تامة ودون مزايدات من أو ضد أحد:

أولاً: القول بأن الحكومة قدمت هذا المشروع من أجل البدء ببيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد ادعاء لأن مشروع القانون، حتى للمستشفيات القائمة، هو المستهدف. ومن المقرر تطوير هذه المستشفيات ليس عن طريق البيع، بل عن طريق الاستخدام، لمدة أقصاها 15 عامًا. إن استخدام المرافق العامة بمنح الالتزام ليس بدعة أو نتاج اليوم، بل هو حكم مقرر في الدساتير المصرية وآخرها الدستور الحالي في المادة “32” ليس هذا فحسب بل إن إن تشجيع الدولة لمشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية التزام دستوري وفقا للمادة 18. منه.

واستمر في الادعاء بأن مشروع القانون تم الانتهاء منه على عجل ولم يتم بحثه بشكل صحيح. ويؤسفني أن أقول إنني كنت أتمنى لو استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والمحايدة التي كان لها الأثر الكبير في إعادة صياغة مواد مشروع القانون. التأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الإلزامية والمجانية التي تقدمها الدولة، بالإضافة إلى مراعاة اعتبارات الأمن القومي، كل ذلك بعد استجابة سريعة من الحكومة بقيادة رئيس الوزراء. .

< p>وقال: أؤكد أن الحكومة استطاعت منح التزام المرافق العامة فيما يتعلق بالمرافق الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، مع الاكتفاء بالقواعد العامة في القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد 668 إلى 673، وكذلك القانون رقم 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة. علماً بأن هذا القانون الأخير، رغم وجود بعض القيود عليه، إلا أنه لم يتضمن أي ضمانات فيما يتعلق بحقوق المواطنين في المجال الصحي، مما دفع الحكومة إلى تقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمنها مشروع القانون.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر