«الوسيط العقاري».. فرصة قوية لتوطين القطاع
وصف متخصصون في القطاع العقاري برنامج دبي للوساطة العقارية، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالمبادرة القوية التي سيكون لها الأثر الجيد على سمعة السوق والعاملين فيه، مشيدين بجهود دبي الأراضي وتشجيعها لتوظيف المواطنين الإماراتيين. المواطنين في قطاع الوساطة العقارية.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن القطاع العقاري، وخاصة الوساطة العقارية، من القطاعات التي توفر أكبر قدر من فرص العمل في دبي، ويشهد منافسة شديدة، كما أن الشباب المواطنين لديهم فرصة فريدة للتفوق في مجال الوساطة العقارية من خلال الحاضنة والبيئة الاستثنائية التي توفرها لهم دبي.
قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول من أمس، بتخريج 166 شاباً ومواطنة منتسبين إلى برنامج دبي للوساطة العقارية، الذي يعتبر أحد أهم برامج «أجندة دبي الاجتماعية 33».
السمسرة العقارية
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة الوليد للاستثمار، محمد المطوع: «إن مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتشجيعها لتوظيف المواطنين الإماراتيين في قطاع الوساطة العقارية، جهود تستحق التقدير».
وأضاف: «منذ أكثر من 20 عاماً كانت (الوساطة العقارية) مجالاً مخصصاً للمواطنين فقط، لكن الأمر تغير خلال الفترة الأخيرة، بسبب دخول الأجانب في شراء العقارات، وأصبح من الضروري دخول الوسطاء الأجانب نظراً لحاجة السوق إلى لغات وجنسيات متعددة”. ونصح المطوع المواطنين بتعلم لغات أخرى، كما دعا المطورين العقاريين إلى إعطاء الفرصة للمواطنين الشباب في هذا القطاع.
التحديات والفرص
بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد العقارية المتخصصة في الاستشارات والتسويق، إسماعيل الحمادي: «إن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتعزيز دخول المواطنين إلى القطاع العقاري كبيرة، ويشهد عليها الجميع من خلال المبادرات التحفيزية للمواطنين ليكونوا جزءًا من السوق العقاري. ومساهم فعال في نشاطها»، مشيراً إلى أن من أبرز هذه المبادرات «برنامج دبي للوساطة العقارية» الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
وأضاف الحمادي: «استراتيجية دعم المواطنين للعمل في القطاع العقاري لن تتوقف هنا. ومن المؤكد أن الدعم سيستمر وفق خطط تهدف إلى رفع نسبة الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، وانطلاقاً من تحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الكبرى في الإمارة.
وأشار الحمادي إلى أن العمل العقاري، كغيره من الأعمال، لا يخلو من التحديات، وأهمها «المنافسة»، التي يعتبرها الشباب الإماراتي التحدي الأكبر الذي يواجهونه داخل القطاع. وتابع: «القطاع العقاري متعدد الأنواع، ويمكن للمواطن أن يتفوق فيه من خلال التخصص في نوع معين. ولا يقتصر القطاع على العقارات السكنية فقط، وهذا ما يجب أن يعرفه الشباب الإماراتي، حتى لا تشكل المنافسة تحدياً كبيراً نظراً لتعدد أنواع العقارات التي يمكنهم تحمل تكلفتها. “العمل من خلالها.”
ودعا الحمادي المطورين العقاريين إلى توفير فرص التدريب للمواطنين في مجال التسويق، ومساعدتهم على فهم السوق العقاري وأساليب التسويق الحديثة، مع تقديم خطط لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، واستغلال المعرفة المحلية. يتعين عليهم تعزيز التفاعل الإيجابي مع العملاء المحليين، وفهم احتياجاتهم بدقة.
مبادرة قوية
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة هاربور العقارية، مهند الودية: «إن برنامج تمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين أصبح حديث الساعة الآن، وهي مبادرة قوية سيكون لها الأثر الجيد على المجتمع». سمعة السوق والعاملين فيه. كما ستكون هناك فرصة لتحفيز شريحة من المواطنين على الشراء». .
وتابع الودية: «الإماراتيون يتميزون بشبكة علاقاتهم الواسعة وعائلاتهم الممتدة، وعندما يمارسون مهنة الوساطة العقارية ستكون هناك حالة من النشاط»، لافتاً إلى أن المبادرة اقتصرت على 500 مواطن، لكن ونظراً للإقبال الكبير والزخم الذي شهده القطاع العقاري، فقد ارتفعت الدفعة إلى 1000 مواطن، وهو ما يدل على ارتفاع الطلب، والأداء المتميز للقطاع العقاري، والفرص المميزة فيه.
ونصح الوديعة المقبلين على العمل في هذا القطاع بالاستثمار في تطوير خبراتهم ومعلوماتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى التخصص، وبناء اسم تجاري، بالإضافة إلى العمل مع مطورين معروفين يتمتعون بالثقة في الشركة. سوق.
وفي السياق نفسه، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يعد القطاع العقاري، وخاصة الوساطة العقارية، من القطاعات التي توفر أكبر قدر من فرص العمل في دبي، ويشهد منافسة شديدة وإقبالاً كبيراً على العمل. وتبني ممارسات وتقنيات جديدة ومتطورة، وهو ما يتطلب من المواطنين… تطوير قدراتهم ومواكبة اتجاهات السوق باستمرار.
وأضاف: «هذا ما نسعى إلى تقديمه بالشراكة مع (أراضي دبي)، حيث نحرص على تعزيز التعاون المشترك مع شركات الوساطة العقارية المملوكة للمواطنين، لتشكل أكثر من 15% من شركاء (عزيزي) في المجال للوساطة العقارية»، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية اليوم أمام فرصة فريدة للتميز في مجال الوساطة العقارية من خلال الحاضنة والبيئة الاستثنائية التي توفرها لهم دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بالتعاون مع مختلف الشركاء والمعنيين.
أما الرئيس التنفيذي لشركة ملك العقارية، طارق رمضان، فقال إن «الشباب الإماراتي مؤهل للعمل في القطاع الخاص، وخاصة العقاري»، لافتاً إلى جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي والحكومة بشكل عام لتوفير المزيد فرص العمل، وتهيئة المناخ والحوافز المناسبة للمواطنين للعمل. في قطاع العقارات.
وشدد رمضان على ضرورة التدريب الجيد والحصول على دورات في هذا المجال، بالإضافة إلى مجالات البيع والتسويق الإلكتروني.
وأضاف: «من مصلحة المطورين العقاريين أن يضم موظفو المبيعات لديهم مواطنين إماراتيين، حيث يشكلون نسبة جيدة من المشترين والمستثمرين في العقارات، وبالتالي فإن وجود بائع وطني يسهل عملية التواصل والبيع. لافتاً إلى أن شركات التطوير تشمل أقسام المحاسبة والإدارة والتسويق. والمبيعات والهندسة التي يمكن توظيف المواطنين فيها، وليس فقط في مجال المبيعات.
الوسيط الوطني
من جهته، قال المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية أحمد الدولة: «شهدنا تخريج الدفعة الأولى من المواطنين من برنامج دبي للوساطة العقارية ، ونسعى إلى استقطاب المزيد للعمل في هذا المجال»، لافتاً إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الدولة ويقدم صورة دقيقة عن المجال الذي يعمل فيه، وينقل حالة من الثقة والمصداقية، والقدرة على إيصال المشاريع التي تحتاج إلى مزيد من التسويق للمستثمرين والمشترين داخل وخارج الدولة.
وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تدعم المطورين العقاريين والمشاريع الضخمة والاستثمارات الكبيرة، الأمر الذي يتطلب وسيطاً وطنياً قادراً على نقل الصورة الصحيحة عن دبي.
وتابع: «بلغ عدد الوسطاء المواطنين الإماراتيين في المجال العقاري منذ العام 600 وسيط، والآن هناك 900 وسيط من إجمالي 19 ألف وسيط. وهذه نسبة قليلة جداً تصل إلى نحو 5% من إجمالي الوسطاء العقاريين».
وقال الدولة: “القطاع العقاري يقدم عمولات عالية، وإذا ركز المواطن في هذا القطاع بشكل صحيح، سيحصل على راتب سنة في شهر واحد”.
المصداقية والثقة
وقال مدير عام شركة عوض قرقاش العقارية، رعد رمضان: «التوطين في القطاع العقاري له أولوية خاصة، لإعطاء الشباب الإماراتي فرصة لدخول القطاع الذي يعتبر من القطاعات المتميزة جداً».
وأوضح: «أهمية فكرة التأميم تنبع من منح المستثمر الأمان. إن رؤية مواطن أصلي يعمل في أي قطاع يعطي الأمان للجميع، ويدعم الاقتصاد بشكل كبير ويزيد من المصداقية.
الاستفادة الكبيرة من البرنامج التدريبي
وأكدت المواطنة المشاركة في البرنامج، نعيمة جمعة، أنها استفادت بشكل كبير من الدورات التي نظمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول الوساطة العقارية، لافتة إلى أنها لم تكن على دراية بالقطاع العقاري قبل التقدم لهذه الدورات، لكنها تعلمت كيفية التسويق بفعالية. وتابعت: “في أول عامين سأعمل في إحدى الشركات لاكتساب الخبرة اللازمة، وبعد ذلك سأنوي العمل لنفسي”.
من جانبه قال المواطن عيسى يوسف إن البرنامج التدريبي ساعد في تطوير مهاراته وأهله للتعرف على كيفية عمل الوسطاء العقاريين. وأضاف: «اطلعت على إجراءات دائرة الأراضي فيما يتعلق بالتسجيل العقاري، وإجراءات دائرة المحاكم في مركز تسوية المنازعات»، لافتاً إلى أنه لديه شغف كبير بفهم آلية عمل الوسطاء العقاريين . وقال إنه سيلتحق بالشركات للعمل في هذا المجال، مؤكدا أن البرنامج التدريبي ناجح ويدعم المواطنين ويؤهلهم ليصبحوا روادا في القطاع العقاري مستقبلا.
وفي السياق ذاته، قالت المواطنة زبيدة الصالح إن لديها اهتماماً خاصاً بالمجال، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي دعم دراستها في العلاقات العامة والإدارة والاتصالات، وقدم معلومات مفيدة حول السياسات والقوانين وآليات العمل على عقد عقاري، بالإضافة إلى مهارات الإقناع. وكشفت أنها ستتدرب مع شركة حيث ستكتسب الخبرة اللازمة.
“سمسار العقارات”
ويهدف برنامج دبي للوساطة العقارية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري. ويهدف إلى رفع نسبة الوسطاء الوطنيين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي البرنامج ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الحياة». الوطن” الذي يسعى إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
