الرياض في الصدارة.. نمو سجلات التجارة الإلكترونية 17%

وسجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 17.47% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إصدار 40.697 ألف سجل تجاري، مقابل 34.645 ألف سجل تجاري في الفترة ذاتها من عام 2023، وذلك بحسب نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من عام 2024.
وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة من حيث إصدار سجلات التجارة الإلكترونية القائمة، بواقع 16,535 سجلاً تجارياً، فيما بلغ إجمالي عدد السجلات الصادرة في مكة المكرمة 10,325، تليها المنطقة الشرقية بـ6,525، ثم المدينة المنورة بـ1,938، ثم القصيم بـ1,326.

التجارة الإلكترونية

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعم لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المملكة تعد من بين أكبر 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية.
وتسعى الوزارة إلى تنشيط السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين بما يعزز النمو ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الأسواق الإلكترونية

تهدف وزارة التجارة إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال جهات تقدم خدماتها في مجالات التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات مجلس التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.
التجارة الإلكترونية هي سوق مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يوفر الوقت والجهد للمتسوقين عبر الإنترنت للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة شفافة وتنافسية للغاية لكسب ثقة المستهلك.