المملكة: إدانة مواطن بالاحتيال لتحريره شيكات متعذرة الصرف تقدر بـ 12 مليون ريال 

باشرت النيابة العامة ممثلة بنيابة جرائم الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة قانون مكافحة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وقانون الأوراق التجارية.
وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بسوء نية بتحرير شيكات بدون رصيد كاف وبصورة تمنع صرفها، حيث بلغ عددها (22) شيكاً بمبالغ بلغت نحو (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي”، وبذلك احتالوا على المجني عليهم بتضليلهم وخداعهم بوجود عطاءات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وبعد القبض على المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة التي تؤيد اتهامه، صدر حكم بحقه بإدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة (5 سنوات) وغرامة مالية قدرها (300 ألف ريال) “ثلاثمائة ألف ريال سعودي” وإعادة تلك المبالغ إلى أصحابها.
تحذر النيابة العامة بشدة من خطورة الاحتيال المالي بكافة أشكاله والحماية الجنائية لأوراق الشيكات التجارية، مؤكدة أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال سيواجه عقوبات جنائية مشددة وسيتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة للمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية عليه.