تقرير خليجي: سلطنة عمان نفذت خطوات متقدمة للمحافظة على التنوع الحيوي والجيني

أشاد التقرير الإحصائي “المحميات الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023” الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاهتمام الذي توليه سلطنة عمان للمحميات الطبيعية نظراً لأهميتها من الناحية البيئية من خلال الحفاظ على النظم البيئية لما لها من أثر على سلامة الإنسان وتطور حياته وحياة الأجيال القادمة، كما سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والجيني لاستمرار التكاثر الحيواني والنباتي من أجل الحفاظ على هذا التنوع لتحقيق التوازن الطبيعي في بيئتنا الطبيعية والحد من ندرة وانقراض الحياة البحرية وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان تضم محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، وهي أكبر محمية مسجلة في اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2023 من حيث المساحة، حيث تمثل 68.8% من إجمالي مساحة المحميات المسجلة في اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل مناطق التنوع البيولوجي الجبلية الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية في سلطنة عمان بنسبة 16.3%.

كما أولت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهمية كبرى للمنظومة الجبلية وضمان الحفاظ على النظم البيئية الجبلية من الهدم لأغراض التنمية الحضرية والاقتصادية، وتم إنشاء بعض المحميات الجبلية، وتعتبر المملكة العربية السعودية الأعلى في إنشاء المحميات الجبلية من حيث العدد والمساحة حتى عام 2022م بمساحة 65.4%، تليها سلطنة عمان بنسبة 33.5% في التوزيع النسبي لمساحة المحميات الجبلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول المحميات في دول مجلس التعاون الخليجي حسب التصنيف الدولي لصون الطبيعة، أوضح التقرير أن المحميات الطبيعية توفر الحماية للنباتات والحيوانات الموجودة فيها، وتحمي هذه الكائنات من الصيد سواء من قبل الإنسان أو الحيوانات المفترسة، كما توفر الظروف البيئية المناسبة التي تحتاجها هذه الكائنات للنمو.

واهتمت دول مجلس التعاون الخليجي بالحفاظ على هذه المخلوقات، حيث بلغ تصنيف المنطقة المحمية للموارد الطبيعية 25%، وهو ثاني أعلى تصنيف للفترة 2017 – مايو 2024. كما تناول التقرير إحصائيات المحميات البحرية، حيث ارتفع عدد المحميات البحرية في سلطنة عمان لتشكل 30.9% من إجمالي عدد المحميات في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، تليها الإمارات بنسبة 29.1% والبحرين بنسبة 18.2%. وذكر التقرير أن هناك العديد من أنواع المحميات البحرية المختلفة، والتي تتيح للحكومات أو مجموعات المجتمع التعاون لاختيار المحميات البحرية المناسبة لشعوبها. ولكي تكون المحميات البحرية أكثر فعالية في حماية الأسماك والنظم البيئية، يجب منع أنشطة الصيد، ووضع قواعد صارمة، ويجب إنشاء المحمية لفترة طويلة، وكبيرة الحجم، ومعزولة، ومحددة بحدود واضحة.

وذكر التقرير الجهود التي تبذلها الدول لتنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة “الحياة تحت الماء” والذي يعني الحفاظ على ما لا يقل عن 10% من المناطق الساحلية والبحرية بما يتماشى مع القانون الوطني والدولي حتى يوليو 2023. وبلغت نسبة المناطق البحرية المحمية في سلطنة عمان من إجمالي المياه الإقليمية 0.4%، وكانت النسبة مرتفعة في البحرين حيث بلغت 21.1%، والإمارات 11.5%، والمملكة العربية السعودية 2.5%.

وتناول التقرير أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء محميات الحياة البرية، والتي تتمثل في زيادة التنوع البيولوجي في المنطقة وحماية الأنواع النباتية والحيوانية من الانقراض، وزيادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض مثل المها العربي والحبارى، والتي تساهم في توازن النظم البيئية في المنطقة. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد محميات الحياة البرية بنسبة 37.9%، تلتها الكويت بنسبة 18.4%، ثم سلطنة عمان بنسبة 14.9%.

وفي تنفيذ الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة “الحياة على البر”، حصلت سلطنة عمان على نسبة 3.9% في نسبة المواقع المهمة التي تجسد التنوع البيولوجي للأرض والمياه العذبة المدرجة ضمن المناطق المحمية حسب نوع النظام البيئي 2021م، وحصلت المملكة العربية السعودية على نسبة 5.5%، فيما ارتفعت النسبة في الكويت إلى 11.6%.

وفيما يتعلق بمحميات الأراضي الرطبة، أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان سجلت 3 محميات في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة في قارات العالم للفترة 1975-2022م. وتتمتع الأراضي الرطبة بأهمية حيوية للإنسانية، حيث توفر معظم الموارد المتاحة للمياه العذبة التي تتميز بندرتها، وتخزن في الأراضي الرطبة كمية من الكربون أكبر من تلك التي تخزنها الغابات وتساعد في التعامل مع الفيضانات والعواصف. وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، شهدت الأراضي الرطبة انخفاضاً في أعدادها بنسبة 81% للأراضي الرطبة الداخلية، و36% للأنواع الساحلية والبحرية. ومن العوامل التي ساهمت في تراجع الأراضي الرطبة زيادة مساحة الأراضي الزراعية والإنتاج الحيواني، وتحويل المياه عبر السدود والممرات المائية، وتطوير البنية الأساسية. وتمثل محميات الأراضي الرطبة في دول مجلس التعاون الخليجي 0.6% من إجمالي المحميات في العالم.