اختتام الجلسات التشاروية حول مضامين نظامي الموارد البشرية والخ…

  اختتمت هيئة الخدمة والإدارة العامة امس ، سلسلة الجلسات التشاورية التي نظمتها خلال الأسبوع الحالي بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء وبدعم من مشروع تعزيز الحوكمة(USAID)  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وبمشاركة واسعة من مدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من القطاع العام والأمناء والمدارء العامين في الأجهزة الحكومية إضافة لمجموعة من الخبراء في القطاعين العام والخاص .

حيث هدفت    الجلسات التشاورية إلى مناقشة وعرض التعليمات ذات الأولوية المنصوص عليها  بموجب نظامي الموارد البشرية ،ونظام الخدمة المدنية المعدل، وأسفرت الجلسات عن رصد الملاحظات والأفكار التي ستسهم في إثراء التعليمات، مما سيسهم في  تحقيق الأهداف المحددة بموجب خارطة تحديث القطاع العام لتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، وبما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المفدمة للمواطنين

وقال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر في كلمته الختامية إن الجلسات التشاورية  هدفها  تبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تطوير وتجويد التعليمات وتعزيز القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي. مؤكداً على أن  هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي، وبما ينسجم مع رؤى جلالة الملك المعظم وطموحات أبناء الشعب الأردني  في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة من قبل الجهات الحكومية كافة.

وأضاف الناصر بأن الهيئة وضمن سعيها المستمر في تعزيز النهج التشاركي ستستمر في  تعزيز التواصل الفعّال وتبادل الآراء والأفكار مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص وتنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية  ووزير دولة لتحديث القطاع العام ، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز الكفاءة في الأداء الحكومي. مشيراً أن الهيئة تعتبر هذه الشراكات عنصرًا أساسيًا لتحقيق متطلبات مخرجات خارطة تحديث القطاع العام ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية .
وتوجه الناصر بالشكر إلى جميع من ساهم في تنظيم هذه الجلسات وتقديم الدعم اللازم،  ، مؤكدا  على أن التوصيات التي خرجت بها ستكون أساساً في تطوير التعليمات التي سيتم إصدارها وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية وبما يخدم تحقيق الغايات التشريعية والتنظيمية والاجرائية المطلوبة . 

من جهته أوضح المدير التنفيذي لإدارة السياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه بأن الجلسات ناقشت  موضوعات هامة تتعلق بأبرز التعليمات المنبثقة عن نظامي الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 ونظام الخدمة المدنية المعدل، مع التركيز على كيفية تنفيذ هذه التعليمات بفعالية وفقًا للمعايير التي وضعتها الهيئة.

حيث تم شرح  الملامح  العامة الخاصة بتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وأسس تحديد الوظائف الحرجة، وإدارة وتقييم الأداء، والأداء الاستثنائي، والدوام (الرسمي والدوام المرن )، والدوام (الجزئي) ،وتوفيق الأوضاع  إضافة إلى مراجعة ومناقشة مسودة تعليمات الرقابة والامتثال ، ودليل الحوكمة في القطاع العام ، ودليل الخدمات الحكومية التي تم إعدادها من قبل  مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الاصلاح الاردنية والمنفذ من قبل التعاون الدولي الالماني GIZ، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية  للتعاون الاقتصادي والتنمية .

وأضاف أبوتايه بأنه دار نقاش معمق بين الحضور وفريق إدارة السياسات والمعايير، حيث جرى تبادل الآراء والأفكار من خلال جلسات العصف الذهني حول أبرز المواد الواردة في التعليمات المستحدثة.

وتناول النقاش عدة جوانب، بما في ذلك التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق هذه التعليمات على أرض الواقع، والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتحسين الأداء المؤسسي. كما تم التركيز على أهمية توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال لهذه التعليمات وفقًا لأعلى المعايير. وقد أثمرت هذا الحوارات عن مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز فعالية التعليمات وضمان تحقيق أهدافها بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.