"تطوير التجارة" يعد دراسة تستهدف تعزيز التعاون بين الجمارك وشركات البريد السريع وهيئة البريد
أعلن مشروع تنمية التجارة والصادرات المصرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، عن إطلاق المرحلة الثانية من دراسة تحليل الفجوة لتفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري.
وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – في بيان لها مساء اليوم – أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التعاون بين المشروع ومصلحة الجمارك المصرية لتقليل زمن التخليص الجمركي وتفعيل إدارة المخاطر لشحنات البريد السريع.
وأضافت الوكالة أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من "تحليل الفجوة" بمشاركة شركات البريد السريع والبريد المصري، ومن المنتظر أن تتضمن المرحلة الثانية تقييم احتياجات ومتطلبات مصلحة الجمارك المصرية لتفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك وشركات البريد السريع وهيئة البريد، بما في ذلك سلسلة من اللقاءات وجلسات النقاش في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بهدف تحديد أهم احتياجات ومتطلبات مصلحة الجمارك اللازمة لتفعيل المرحلة التجريبية للربط الإلكتروني استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت أن المناقشات تهدف إلى تحديد الخطوات اللازمة لتطوير منظومة الربط الإلكتروني للجمارك المصرية وتحديد البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات اللازمة لتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر.
بدوره، قال أحمد أبو اليزيد نائب مدير مشروع تنمية التجارة وتنمية الصادرات في مصر في البيان، إن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري من خلال تفعيل الربط الإلكتروني.
وأضاف أن المشروع يسعى من خلال عقد هذه اللقاءات وجلسات النقاش إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير نظام ربط إلكتروني فعال يتيح تبادل البيانات قبل وصول الشحنات، ويساهم في تحسين كفاءة إدارة المخاطر، وبالتالي تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة.
وأضاف أبو اليزيد أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، وهو ما يدعم نمو التجارة وتنمية الصادرات في مصر.
ونقل البيان عن أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، قوله إنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع تصور مبدئي لخطوات تنفيذ المشروع التجريبي لتعزيز قابلية التشغيل البيني للبيانات بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات الشحن السريع الدولي وهيئة البريد المصري، خلال الفترة من 11 إلى 15 أغسطس المقبل.
وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي كمرحلة ثانية بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في موضوع التبادل الإلكتروني للبيانات مسبقاً والخروج بحلول عملية يمكن تطبيقها وفق الأطر الجمركية من سياسات وإجراءات وقوانين لتنظيم حركة هذه الشحنات ومتطلبات تنفيذها بشكل سهل لا يخل بحماية المجتمع والحفاظ على مقدرات الدولة.
وأضاف أبو الحسن أن ذلك ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء من حيث سرعة زمن الإفراج وتحسين منظومة إدارة المخاطر لهذه الشحنات.
جدير بالذكر أن مشروع تنمية التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات التي تسعى إلى التوسع والجاهزة للتصدير من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار، وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة الصادرات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
