المملكة:  6 % نموًا و35% اكتفاءً ذاتيًا لـ «الاستزراع السمكي» في المملكة

قال المهندس إبراهيم الزهراني نائب الرئيس التنفيذي للثروة السمكية في البرنامج الوطني لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والسمكية إن نمو قطاع الاستزراع السمكي وصل إلى 6% بين القطاعات الغذائية العام الماضي، ونسعى من خلال هذا القطاع إلى تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام.
وأضاف أن نهضة هذا القطاع وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيه يعد أحد روافد النجاح في قطاع الأغذية ومنظومة الاستزراع السمكي، لافتاً إلى العمل على تمكين القطاع الخاص من زيادة إنتاجية المنتجات السمكية التي تصل في النهاية للمستهلك.

مصادر الغذاء

وأشار إلى أن الاستزراع السمكي يعد من أهم القطاعات التي توفر العديد من فرص العمل للمواطنين، خاصة في البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله، موضحا أن القطاع يستهدف إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية الطازجة والآمنة، وتخفيف الضغط على مصايد الأسماك البحرية، حيث تتناقص الكميات الموجودة في البحار عالميا، لذلك يجب الاهتمام بهذا المنتج من خلال الاستزراع السمكي، وبالتالي الحفاظ على البحار واستدامتها.

وأشار الزهراني إلى أن الاستزراع السمكي يحقق الأمن الغذائي، خاصة أن الأسماك تعد مصدراً للبروتين والفيتامينات والقيمة الغذائية، وأن الأمن الغذائي يتمثل في توفر المنتجات الغذائية على مدار العام لكافة المستهلكين وبأسعار مناسبة.
وأضاف: إن الوعي بمنتجات الأسماك بشكل عام يتزايد، وكذلك الطرق المختلفة لاستهلاك منتجات الأسماك، ولذلك نحرص على توفير الأسماك بشكل عام بما في ذلك القشريات والرخويات والأعشاب البحرية، والآن لدينا طريق جديد في منتجات الأسماك وهو الأعشاب البحرية التي تتمتع بقيمة غذائية كبيرة وتستخدم في العديد من الصناعات الجديدة.
وفيما يتعلق بالتوعية بالمأكولات البحرية، أفاد أنه في عام 2016، قبل بدء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، بلغ متوسط ​​استهلاك الفرد من المنتجات السمكية 9 كيلوغرام، وفي نهاية العام الماضي 2023 وصل إلى 13 كيلوغرام للفرد، بينما يبلغ المتوسط ​​العالمي للمنتجات السمكية 25 كيلوغرام للفرد.

الثروة السمكية

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية، أكد أنه في عام 2016 كان هناك 70 مشروعاً بين الخليج وداخل المملكة، والآن وصلنا إلى ما يقارب 300 مشروع، وكل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق منظومة الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن منتجات الاستزراع السمكي تصدر إلى أكثر من 35 دولة حول العالم وهو رقم كبير لتحقيق منظومة الأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، مضيفاً أن الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك بشكل عام وصل إلى 35 بالمائة.

وأوضح الزهراني أن القطاع الخاص هو أحد أسباب نجاح النظام ودخول مستثمرين جدد إلى قطاع الاستزراع السمكي، مشيراً إلى 3 إجراءات:
أردنا كوزارة أن نحقق هذه المنظومة في الأمن الغذائي ونطبق المتطلبات التي نطالب بها والتي تعتبر مهمة وتعتبر متطلبات عالمية في تحقيق كفاءة الإنتاج من المشاريع، لذلك قام القطاع الخاص بتنفيذها.
وبالنسبة للقطاع الخاص في منظومة الثروة السمكية والاستزراع المائي، فإن تطبيق أفضل شهادات الجودة العالمية، وأن المنتج الذي يظهر من المزارع السمكية للمستهلك يطبق عليه أكثر من 140 معياراً للأمن الغذائي والحفظ، بالإضافة إلى شهادة «السمكونة» التي تطبق على الصيادين ومصايد الأسماك البحرية، وتساهم في إنتاج منتج غذائي صحي ذو قيمة غذائية عالية طوال العام.