المملكة: الإفصاح عن المخالفات أبرزها.. 5 شروط لترخيص “تدقيق البيانات الشخصية”

تستعين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بآراء المختصين حول القواعد المنظمة لترخيص تدقيق أو فحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية، وترخيص إصدار شهادات الاعتماد، بهدف تعزيز ثقة الأفراد في المعاملات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معالجة البيانات الشخصية.

شروط الترخيص

وحددت الهيئة الاشتراطات العامة لمنح التراخيص، وإلزام طالب الترخيص بالتقيد بأحكام القانون واللائحة، وأية وثائق تنظيمية أخرى تصدرها السلطة المختصة، والقيام بأعمال الفحص أو التدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد وفقا لذلك. بمنهجية الجهة المختصة .

وتلزم مقدم الطلب بتقديم هذه الخدمات بشكل مستقل، والإفصاح في حالة حدوث تضارب مصالح متوقع – عند ممارسة الأعمال بموجب الترخيص – مع الجهات الرقابية أو المعالجة، والإفصاح عن الشكاوى السابقة المقدمة ضده والمتعلقة بالطلب لأحكام القانون واللائحة، والتأكد من عدم وجود شكاوى. القائمة خلال فترة التقديم.

ضرورة وجود مقر

وشددت الهيئة على ضرورة الكشف عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام القانون واللائحة سبق أن تم رصدها من قبل الجهة الطالبة.
ونصت وثيقة القواعد على أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن أي جهة أخرى وفقاً لأنظمة المملكة، وأن يكون لمقدم الطلب مقر رئيسي في المملكة، وأن تتضمن وسائل الاتصال المعتمدة مع الجهة المرخصة الاسم القانوني للكيان وعنوان مقره الرئيسي والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي. .
وأوضحت أنه يجب على مقدم الطلب أن يمتلك الأدوات الفنية المساندة والعاملين المؤهلين لإجراء أعمال الفحص والتدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد المتعلقة بأنشطة معالجة وحماية البيانات الشخصية وفقاً لأحكام القانون واللوائح والمنهجية التي تحددها السلطة المختصة. والحصول على الموافقة على منح الشهادات من مركز الاعتماد السعودي في حال كان طلب الترخيص يتعلق بإصدار شهادات الاعتماد.

الإلزام وإلغاء الترخيص

وتمنح السلطة المختصة الترخيص لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص. يجوز للجهات المرخص لها تقديم طلب تجديد الترخيص من السلطة المختصة خلال مدة لا تقل عن 90 يوم عمل قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص.
يتم إلغاء الترخيص في حالتين: انتهاء الشخصية القانونية للشركة؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات، أو تحول الشركات أو اندماجها أو تقسيمها. حسب ما ورد في نظام الشركات .
وبحسب وثيقة القواعد، فإن إلغاء الترخيص لا يحول دون صحة تقارير أعمال التفتيش أو التدقيق أو شهادات الاعتماد الصادرة عن الجهة المرخص لها قبل تاريخ الإلغاء، ما لم يتبين للسلطة المختصة أن هذا العمل غير سليم أو غير سليم. صحيح.