برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون سوك يول.. والمعارضة تعدّه انتصاراً للشعب

وافق برلمان كوريا الجنوبية، أمس، على اقتراح بعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول. وصوت 204 نواب لصالح المذكرة، فيما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأبطلت ثماني أوراق اقتراع، بحسب النتيجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي: إن “إجراءات المساءلة تمثل انتصارا كبيرا للشعب والديمقراطية”. وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية في انتظار التصويت، حيث انفجروا فرحا لدى إعلان النتيجة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس الذين تواجدوا في مكان الحادث.

وبذلك تم تعليق عمل يون، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بالمصادقة على إقالته خلال 180 يوما. ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصبه مؤقتًا. وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، فسيصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جيون هاي في عام 2017.

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في عام 2004، والتي صوت عليها البرلمان ثم أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين. وأثار الرئيس يون (63 عاما) صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان، لمنع النواب من الاجتماع هناك.

ونجا يون من المحاولة الأولى لعزله في البرلمان الأسبوع الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزبه التصويت حتى لا يكتمل النصاب القانوني. وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقيله خلال الأشهر الستة المقبلة. وإذا قررت المحكمة عزل الرئيس، فسيتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأشادت المعارضة الرئيسية بإقرار اقتراح عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في البرلمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. واعتبرت المعارضة تمرير الاقتراح “انتصارا للشعب والديمقراطية”.

ورحب الحزب الديمقراطي المعارض بقرار الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزل الرئيس يون سوك يول، لفشله في فرض الأحكام العرفية، ووصفه بأنه انتصار للشعب.

وأدلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، بهذا التصريح خلال اجتماعه مع الصحفيين بعد التصويت، وأعرب عن تقديره لجميع أولئك الذين أيدوا إقالة يون، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال: “لقد حققنا انتصاراً تاريخياً للديمقراطية، بفضل كل من تجمعوا أمام مجلس الأمة وطالبوا بصوت عالٍ وبحماس بحماية الدستور والديمقراطية”. وشدد على أن إقالة يون هي “مجرد خطوة أولى” نحو حل الأزمة التي اندلعت بعد إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول، وتعهد بالضغط من أجل إجراء تحقيق شامل في قضية يون وغيره من “المتواطئين في التمرد”.

من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أنه سيتنحى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان، معرباً عن شعوره بـ«الإحباط الشديد»، داعياً إلى وضع حد لـ«سياسة المواجهة».

وقال يون للتلفزيون: “أشعر بخيبة أمل كبيرة… لكن يجب أن أتنحى”، داعيا إلى إنهاء “سياسة الإفراط والمواجهة” لصالح “سياسة التداول والتفكير”.