"عقارات الدولة".. 9 شروط لتملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة
لقد حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة مراقبة ملكية الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، بهدف تنظيم عملية التملك والتصرف.
ومنعت الهيئة الجهات الحكومية من تملك العقارات خارج المملكة إلا عند الحاجة وبعد موافقة الهيئة، مع مراعاة الالتزام بالضوابط بلا ينبغي أن يكون الوكالة الحكومية عقار غير مستغل يلبي حاجته، أو عقار يناسب معاييره الفنية والأمنية، وألا يتوفر لدى الدولة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية في البلد المضيف.
الموافقة المالية وعدم الممانعة
وأكدت أنه يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار، ويجوز للهيئة أن تطلب من الجهة الحكومية تقديم الاعتماد المالي اللازم لاستغلال العقار في الحالات التي تحددها الهيئة، وأن يكون العقار المراد تملكه مطابق للمعايير المعتمدة وفي حدود حاجة الجهة الحكومية وضمن الأسعار السائدة في البلد المضيف.
وألزمت الهيئة الجهة الحكومية بالحصول على عدم ممانعة من وزارة الخارجية والدولة المضيفة إذا كانت قوانينها تقتضي ذلك.
واشترطت الهيئة أن يكون لديه وثيقة ملكية رسمية صحيحة تماما ومستوفية للمتطلبات القانونية في البلد المضيف "الملكية المطلقة"ويجب أن تكون خالية من العيوب. بناء على تقرير صادر من جهة هندسية أو فنية معتمدة – وفقاً لاشتراطات الدولة المضيفة، ولا تحتاج إلى تجديدات أو إصلاحات إلا في الحالات التي لا توجد فيها بدائل أخرى..
المتطلبات في البلد المضيف
كما تتضمن المتطلبات أن تكون مستوفية للاشتراطات اللازمة من الجهات المختصة في البلد المضيف، وأن تكون مواصفاتها متوافقة مع احتياجات الجهة الحكومية، وأن تكون مطابقة للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وأن تكون أن لا يكون عليه أي مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وأن لا يكون محل نزاع..
كما تتضمن أن لا يكون مملوكاً لموظف في الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب حتى الدرجة الثالثة، أو أي شخص له تأثير مباشر في عملية التملك، وأن لا تكون ملكية العقار المختار تابعة لأشخاص أو جهات يمنع التعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. العلاقة في المملكة أو البلد المضيف.
ونصت اللائحة على إيداع المبالغ التي يتم تحصيلها من بيع العقارات في الحساب الجاري بوزارة المالية، وتخصيصها لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من عقاراتها الأجنبية بناء على توصيات لجنة عقارات الأجانب.
خطة استغلال العقارات ومسؤولية التشغيل"لون الخلفية: أبيض"وحظرت الهيئة استغلال العقارات المخصصة في غير الأغراض التي خصصت لها، ومن قبل الجهة الحكومية التي خصصت لها، مع التزامها يجب على الجهة الحكومية التي تم تخصيص أملاك الدولة لها إبلاغ الهيئة عند انتفاء حاجتها إليها، وتزويد الهيئة بتقرير شامل عن حالة المبنى.
وأوضحت أنه في حال ترك أملاك الدولة المخصصة دون استخدام وعدم وجود خطة معتمدة للاستفادة منها، فإن الهيئة ستنظر في التصرف بها أو تخصيصها لجهة أخرى بعد إخطار الجهة الحكومية التي تم تخصيص العقار لها..
تحمل اللائحة الجهة الحكومية المخصصة لها العقار مسؤولية تشغيل وصيانة العقار وكافة التكاليف المالية والرسوم والضرائب المرتبطة بها، مع التزامها بتقديم التقارير اللازمة عن العقار المخصص لها ورفع هذه التقارير إلى الهيئة..
وأجازت اللائحة للهيئة تخصيص عقار واحد لعدة جهات حكومية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المستغلة للعقار، على أن تتحمل كل جهة حكومية النفقات المباشرة وغير المباشرة لاستغلالها للعقار..
وتلتزم الجهة الحكومية بالمحافظة على الممتلكات المخصصة، وتوفير الحراسة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات عليها بما يضمن الحفاظ على تلك الممتلكات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
