“لن يكون أداة لتلميع السلطة”.. وزير الإعلام يتعهد بضمان حرية الصحافة في سوريا
صرّح وزير الإعلام في الإدارة السورية الجديدة أنه يعمل نحو تحقيق حرية الصحافة والالتزام بـ”حرية التعبير”، وذلك بعد عقود من السيطرة المحكمة التي فرضها نظام بشار الأسد على الإعلام في البلاد.
وقال الوزير محمد العمر لوكالة “فرانس برس”: “نعمل على ترسيخ حريات الصحافة والتعبير التي كانت مقيّدة بشدة” في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.
وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهي منظمة مراقبة لحرية الإعلام، سوريا في المرتبة قبل الأخيرة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024، متقدمة فقط على إريتريا ومتأخرة عن أفغانستان التي تحكمها طالبان.
وأضاف العمر خلال مقابلة مع الوكالة يوم الثلاثاء: “كانت هناك قيود مشددة على حرية الصحافة والتعبير تحت النظام الذي مارس الرقابة. في المرحلة القادمة، نعمل على إعادة بناء مشهد إعلامي حر وموضوعي ومهني”.
وقال العمر: “لا نريد أن نستمر في نفس الطريقة، أي أن يكون لدينا إعلام رسمي يهدف فقط إلى تلميع صورة السلطة الحاكمة”.
وعود بتسهيل عمل الفرق الأجنبية
وأوضح العمر أن الإدارة الجديدة تسعى إلى “تقليل البيروقراطية وتسهيل عمل الفرق الإعلامية الأجنبية” التي كانت تخضع لتدقيق مكثف من قبل حكومة الأسد وتعاني من صعوبة الحصول على تأشيرات للعمل بحرية.
وفي 13 كانون الأول، أصدرت وزارة الإعلام بياناً أعلنت فيه أن “الصحفيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية للنظام الأسدي الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه” سيُحاسبون.
وأفاد العمر أن هدف الإدارة الجديدة هو تعزيز حرية التعبير والعمل على بناء إعلام يعكس تنوع ثقافات الشعب السوري وطموحاته، ويعمل كحلقة وصل بين الشعب والإدارة.
ويوم الثلاثاء، عقد العمر لقاءً مع عشرات الصحفيين السوريين لمناقشة المرحلة الانتقالية. وقال العمر لوكالة “فرانس برس”: “نريد إعلاماً يعكس ثقافات السوريين بتنوعها، يعبر عن طموحاتهم، ينقل همومهم، ويعمل كحلقة وصل بين الشعب والإدارة”.
تنسيق مسبق للفعاليات الإعلامية
وطالبت وزارة الإعلام السورية، يوم الأربعاء، جميع الجهات الإعلامية بضرورة التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية للحصول على موافقة رسمية.
وأوضح وزير الإعلام، محمد يعقوب العمر، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التعاون وتنظيم النشاط الإعلامي في البلاد، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة.
وأصدرت وزارة الإعلام قراراً يحظر بيع أي معدات أو أصول إعلامية دون الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية. وشدد الوزير العمر على أن هذه الخطوة تأتي لضمان تنظيم العمل الإعلامي ومراقبة استخدام المعدات الإعلامية بشكل قانوني.
أكد العمر أن الأجسام الصحفية التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد ستخضع للتقييم من قبل الوزارة لضمان ترخيصها وفق القوانين الجديدة.
ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية، مشددة على أهمية التنسيق مع مديرية الشؤون الصحفية قبل بدء أي نشاط.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
