تقرير الشال الأسبوعي: ارتفاع سيولة البورصة في 2024 بنسبة 42.8 في المئة لتبلغ 14.8 مليار دينار

أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة سوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت في عام 2024 بنسبة 42.8 في المائة لتصل إلى نحو 14.833 مليار دينار (نحو 45.240 مليار دولار) مقابل نحو 10.386 مليار دينار (نحو 31.677 مليار دولار) في عام 2023.

وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت، إن معدل دوران أسهم الشركات المدرجة في البورصة ارتفع من 25.7 بالمئة في 2023 إلى نحو 33.7 بالمئة في 2024.

وأشار إلى أن متوسط ​​قيمة التداول اليومي ارتفع بنحو 39.4 في المائة، ليصل إلى نحو 59.8 مليون دينار (نحو 182.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار (نحو 130.8 مليون دولار) للمتوسط ​​في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية سجل أداء إيجابيا في نهاية عام 2024 مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023، حيث وصل إلى مستوى 7362.5 نقطة، أي بزيادة قدرها نحو 545.3 نقطة، أي 8.0 في المائة، مقارنة بمستوى 6817.3 نقطة.

وأضاف أن «أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2024 تحققت في 13 مارس حيث بلغت 7473.6 نقطة، وأدنى قراءة سجلت في 17 أبريل حيث بلغت 6910.1 نقطة».

وذكر التقرير أن قيمة رؤوس أموال الشركات المدرجة في نهاية العام بلغت نحو 43.5 مليار دينار (نحو 132.6 مليار دولار)، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2023، يلاحظ أنها حققت زيادة بنحو 3.2 مليار دينار (نحو 9.7 مليار دولار) أي نحو 8.0 بالمئة.

وأوضح أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة، فيما سجلت 30 شركة انخفاضات متفاوتة، فيما لم تتغير قيمة شركة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن أكبر زيادة مطلقة في القيمة كانت من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.19 مليار دينار (نحو 6.6 مليار دولار)، يليه قطاع الخدمات المالية بارتفاع نحو 1.18 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار)، في حين وسجلت قيمة القطاع الصناعي أكبر انخفاض بنحو 613.9 مليون دينار (نحو 613.9 مليون دينار). حوالي 1.8 مليار دولار).

وأكد أن قطاع البنوك لا يزال هو القطاع المهيمن حيث تبلغ مساهمته في قيمة شركات البورصة نحو 61.1 في المائة وسيولته تبلغ نحو 32.9 في المائة من إجمالي سيولة البورصة. كما كسب قطاع الخدمات المالية نحو 11.3 في المائة من القيمة الرأسمالية للبورصة ونحو 30.1 في المائة من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة تبلغ 2.7 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، مما يعني أنه سجل ارتفاعا كبيرا في مستوى السيولة لديها.

وأضاف أن قطاع الاتصالات كان ثالث أكبر مساهم حيث استحوذ على نحو 7.1 في المائة من قيمة شركات البورصة ويستحوذ على نحو 3.4 في المائة من سيولتها.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الربحية بلغ نحو 113 شركة من أصل 138 شركة أعلنت قوائمها المالية، حيث حققت الشركات الربحية نحو 2.16 مليار دينار (نحو 6.5 مليار دولار)، منها نحو 41.9 مليون دينار (نحو 127.7 مليون دولار) دولار) تم خصمها، وهو ما يمثل حصة خسائر 25 شركة.

وأضاف أن قطاع البنوك ساهم بنحو 58.6 في المائة من الأرباح المطلقة للبورصة، يليه قطاع الخدمات المالية بنحو 11.5 في المائة من الأرباح، وشارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا نشطا في الباقي بنسبة 29.9 في المائة من تلك المطلقة. الأرباح.

تأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في أبريل 2014، وهي مسؤولة عن إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.

ومنذ عام 2016، ساهمت بورصة الكويت في دفع عملية الاتصال والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والمصدرين والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.

كما لعبت سوق الكويت للأوراق المالية دورا محوريا في تطوير السوق المالية الكويتية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت الجديدة 2035.