تطبيق ضريبة الشركات 9% على بيوت وشقق العطلات بالإمارات

مباشر – أبوظبي: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشقق المستأجرة كبيوت عطلات في الإمارات ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%، حيث تحتاج هذه الشقق إلى تصاريح من الدوائر الاقتصادية المعنية لمزاولة أنشطتها. ولذلك فإن الدخل الناتج عنها يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة أن مصطلح “الترخيص” يشمل أي وثيقة تصدرها سلطة الترخيص، بغض النظر عن مدة صلاحيتها، تمنح الإذن بمزاولة الأنشطة التجارية في الدولة. ومثال على ذلك الوثيقة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي تسمح للأفراد باستئجار بيوت العطلات، وتعتبر بمثابة ترخيص لتمكين ممارسة النشاط..

إلا أن الهيئة أكدت أن إصدار شهادة تسجيل الإيجار أو إنهاء العقد عبر الأنظمة المحلية في كل إمارة (مثل نظام إيجاري في دبي أو نظام خدمة توثيق في أبوظبي) يعتبر سجلاً إدارياً ولا يشكل ترخيصاً لممارسة النشاط التجاري. بحسب صحيفة الخليج.

وفيما يتعلق بالترخيص، قالت الهيئة إن قانون ضريبة الشركات لا يلزم الأفراد بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري، بل يشترط ذلك من سلطة الترخيص المختصة وفقاً للتشريعات المحلية. وأضافت الهيئة أنه حتى في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري المفعول، سيظل النشاط خاضعًا لضريبة الشركات إذا توافر الحد الأدنى من الإيرادات، باعتباره نشاطًا تجاريًا..

وفي مثال توضيحي، أشارت الهيئة إلى حالة عائشة التي تمتلك 16 شقة في دبي، 14 منها مستأجرة كبيوت لقضاء العطلات بتصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. مما يجعل دخلها من هذه الشقق خاضعاً لضريبة الشركات. أما الشقتين الأخريين اللتين يتم تأجيرهما كشقق سكنية ذات تسجيلات عقارية، فإن دخلهما يعتبر دخل استثمار عقاري ويخضعان للإعفاء من ضريبة الشركات..

وتتحمل عائشة التكاليف المرتبطة بكل من بيوت العطلات والشقق، وتقسم التكاليف حسب قيمة العقارات؛ وهذا يسمح لها بخصم التكاليف المباشرة والتكاليف العامة المتعلقة بكل نوع من الممتلكات عند حساب الدخل الخاضع للضريبة.