قرارات جديدة للحكومة السورية بما يخص العمّال في الصناعة والكهرباء

أصدر وزير الصناعة السوري باسل عبد الحنان، أمس الثلاثاء، القرار رقم 157 الذي يقضي بتجديد عقود 8100 عامل في المؤسسات التابعة للوزارة، تشمل العقود الموسمية والمهنية والسنوية.

وفي خطوة مماثلة، وافق وزير الكهرباء السوري، المهندس عمر شقروق، على قبول طلبات الاعتراض من العاملين الذين مُنحوا إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر أو فُصلوا من وظائفهم، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الطلبات برئاسة معاون الوزير.

ووفق جريدة “الوطن” فإن هذه القرارات جاءت استجابةً لموقف الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي دعا جميع النقابات إلى تزويده بقوائم أسماء العمال المتضررين، وذلك وفق كتابه رقم 8/31 الصادر بتاريخ 29 يناير 2025.

وأكدت “الوطن” نقلًا عن مهتمين أن هناك اهتماماً حكومياً متزايداً بمعالجة قضايا العمال وضمان حقوقهم وفق رؤية قانونية توازن بين المصلحة العامة وحماية العاملين من أي مظالم.

ضرر جسيم في محطات التوليد في سوريا

في وقت سابق، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تسعى على المدى القصير لزيادة توليد الكهرباء بما يعادل 4000 ميغاواط، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية وتقليل ساعات التقنين، بحيث تصل ساعات الوصل اليومي إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات.

وأضاف شقروق في تصريحات نقلتها صحيفة الثورة الحكومية أن الخطة طويلة الأمد تهدف إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوليد لمواكبة احتياجات المواطنين.

وكشف أن جزءاً كبيراً من محطات التوليد في سوريا، والبالغ عددها 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، موضحا أن القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة تصل إلى 4000 ميغاواط في حال توفر الوقود اللازم، إلا أن الاستطاعة الفعلية المولدة حالياً لا تتجاوز 1300 ميغاواط، بينما تقدر حاجة البلاد بنحو 6500 ميغاواط.

يُذكر أن احتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6,500 ميغاوات لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، في حين أن التوليد حالياً لا يتجاوز 2000 ميغاواط.