“المركزي الإماراتي” يُغرّم شركة صرافة 3.5 مليون درهم .. لهذا السبب

تم فرض العقوبة المالية بقيمة 3.5 مليون درامز بعد تقييم نتائج التفتيش التي أجراها الإمارات العربية المتحدة المركزية على الشركة ، والتي كشفت عن افتقارها إلى الالتزام بالسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي والمنظمات غير القانونية ..

يواصل البنك المركزي الإماراتيون جهوده الإشرافية والتنظيمية لضمان التزام شركات الصرف ومالكيها وموظفيهم بالقوانين المعمول بها في البلاد واللوائح المعتمدة من قبلها ، بهدف الحفاظ على شفافية وسلامة الشركات وحماية النظام المالي الوطني.