وزير المالية يبحث تعديل النظام الضريبي في حلب بحضور الصناعيين والتجار

بحث وزير المالية السوري، محمد عبد الحليم أبازيد، مع محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، تعديل النظام الضريبي والتشريعات المالية، وذلك خلال اجتماع عُقد في غرفة صناعة حلب، بحضور عدد من الصناعيين والتجار.

وناقش المجتمعون سبل تحقيق العدالة الضريبية، والعمل على صياغة نظام ضريبي جديد يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدّد وزير المالية على أن النظام الضريبي الحالي لا يحقق العدالة المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير نظام جديد يشارك في وضعه ممثلون عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، لضمان الوصول إلى آلية ضريبية أكثر عدلاً وشفافية.

وقدّم عدد من الصناعيين والتجار مقترحات حول تحسين البيئة الضريبية، تضمنت ضرورة تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى إعادة النظر في نسب الأرباح الصافية للمكلفين، والتريث في تطبيق نظام الربط الإلكتروني، وخفض أو إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، فضلاً عن إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على فاتورة الكهرباء، وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.

ردود رسمية

أكد محافظ حلب أن مراجعة القوانين والتشريعات المالية باتت ضرورة ملحة، مشيراً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار مطالب الصناعيين والتجار لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ودعماً للاستثمار.

من جهته، أوضح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم الدكتور ناصر العبدالله أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وتشجيع الاستثمار، مع ضمان تأمين الإيرادات الكافية لتمكين الدولة من تقديم الخدمات للمواطنين.

يُذكر أن محافظ حلب كان قد استقبل وزير المالية في مبنى المحافظة مؤخراً، حيث تم استعراض الموازنات والإجراءات الضريبية المعتمدة حالياً، إضافةً إلى مناقشة الخطط والاستراتيجيات التي سيتم العمل عليها مستقبلاً لتحسين الواقع المالي والاقتصادي.

إرث ثقيل ونظام ضريبي غير عادل

ترك نظام الأسد المخلوع وراءه قطاعاً مالياً وضريبياً يعاني من اختلالات كبيرة، حيث شكّلت القوانين الضريبية السابقة أداة ضغط على القطاعات الإنتاجية والتجارية بدلاً من أن تكون وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني، إذ اعتمدت التشريعات المالية القديمة على أنظمة معقدة تفتقر للعدالة والشفافية، ما أدى إلى انتشار التهرب الضريبي والفساد الإداري، وعزز بيئة طاردة للاستثمار بسبب الرسوم المرهقة والإجراءات البيروقراطية المتشابكة.

ولم يكن النظام الضريبي في عهد الأسد إلا وسيلة لتمويل منظومة الفساد، حيث استفادت شبكات محسوبة على النظام من الثغرات القانونية لإثراء المقربين والنافذين، بينما أُثقل كاهل الصناعيين والتجار الصغار بالضرائب المجحفة.