مقرر أممي: إذا لم تغير الدول من نظمها الغذائية، فسيزيد خطر تعرضها للجوع والمجاعة

جاء هذا في كلمته اليوم الثلاثاء لتقديم تقريره الذي حمل عنوان “الحق في الغذاء، والتمويل، وخطط العمل الوطنية”، أمام الدورة العادية الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقال المقرر الخاص* إنه عندما انتهى وباء كوفيد-19 لم تتعلم الحكومات الدروس السليمة أثناء الوباء، حيث نفذت آنذاك تدابير مؤقتة خففت إلى حد ما من حدة الجوع، لكن “بدلا من تحويل هذه البرامج إلى سياسات دائمة، أنهت الحكومات هذه البرامج التي جعلت أزمة الغذاء أسوأ”.

وأضاف فخري أن “كل دولة كبرى أو قوية وكل دولة عضو دائم في مجلس الأمن، تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر التجويع كسلاح”. وحذر من أنه إذا لم يتم تغيير النظم الغذائية اليوم، “فسنرى استخدام الغذاء كسلاح حرب بشكل متزايد في المستقبل”.

وأضاف: “في فلسطين، هناك أسرع حملة تجويع في التاريخ الحديث. وفي السودان، يواجه أكبر عدد من الناس في التاريخ الحديث الجوع والمجاعة”.

ولفت إلى أن الجوع ليس نتاجا لأسباب طبيعية، مضيفا: “على مدى المائة عام الماضية، نعلم يقينا أن الجوع هو دائما نتيجة لفشل سياسي أو عيوب مؤسسية”.

أزمة الديون

وأفاد المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء – موجها كلامه للدول – بأن ما يقدمه في تقريره هو إدراك تقدمي بشأن الحق في الغذاء بطريقة “تجعلكم تنظرون إلى إنفاقكم الحالي كفرصة لتحويل نظامكم الغذائي بحيث لا تضطرون إلى اقتراض مبالغ كبيرة من المال وتحمل مزيد من الديون”.

وتحدث أيضا عن كيفية تحويل النظم الغذائية في ظل الحقائق القائمة بما فيها أزمة الديون.

وقال فخري: “تواجه البلدان خيارا رهيبا. فإما أن تسدد ديونها فيزداد الناس جوعا وفقرا، أو أن تتولى رعاية بلدانها، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية لشعوبها، وتسد جوعهم وتواجه فقرهم، وتخاطر بعدم الاستقرار المالي”.

ونبه إلى أن النظم الغذائية تهيمن عليها الشركات وتحكمها المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن “الاعتماد على الدولار الأمريكي وهيمنته تجعل الدول المعتمدة على التجارة عرضة للاقتصاد السياسي للولايات المتحدة”.

وأشار كذلك إلى أن الحكومات سحبت استثماراتها من الزراعة والإنفاق الاجتماعي، بينما تركت الاستثمار في النظم الغذائية للشركات والمؤسسات المالية، مما يعني أن الشركات والمؤسسات المالية تستخرج الثروة من نظام الغذاء، الأمر الذي يجعل الناس أكثر فقرا وجوعا.

وأوضح كذلك أن تغير المناخ يزيد تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض.

“فرصة مهمة”

وأشار إلى فعاليات مهمة هذا العام، أولها الحوار التعاوني حول الحوكمة الذي تستضيفه لجنة الأمن الغذائي العالمي في 5 نيسان/أبريل، وموضوعه هو التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية.

وقال فخري: “هذه فرصة مهمة للدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للالتقاء ومناقشة جميع الخيارات والمخاطر المختلفة والطرق المحتملة لما يجب القيام به بشأن قضية التمويل والأمن الغذائي والتغذية”.

وأشار المقرر الخاص كذلك إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي ينعقد في إسبانيا في الفترة ما بين 30 حزيران/يونيو و3 تموز/يوليو، فضلا عن قمة النظم الغذائية التي ستحتضنها أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا في الفترة ما بين 28 و29 تموز/يوليو.

وقال فخري: “ما أشجعكم جميعا على القيام به في كل هذه الفعاليات هو التأكد من أن أزمة الديون مدرجة على جدول الأعمال أثناء المحادثات حول التمويل”.

يُذكر أن الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تُعقد في الفترة بين 24 شباط/فبراير و4 نيسان/أبريل. ويقدم خلالها المقررون الخاصون والخبراء تقاريرهم إلى المجلس، كما تُعقد فعاليات وجلسات حوار تفاعلية حول عدد من أهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

---

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.