تقرير أممي جديد: استخدام إسرائيل المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي “أكثر مما يمكن أن يتحمله بشر”

التقرير الجديد الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل يوثق “مجموعة واسعة من الانتهاكات” المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفقا للتقرير، فإن هذه الانتهاكات “تشكل عنصرا رئيسيا في سوء معاملة الفلسطينيين وتعد جزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.

“إدامة نظام قمع يقوض الحق في تقرير المصير”

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه: “تكشف الأدلة التي جمعتها اللجنة عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. لا مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.

ورافق إصدار التقرير جلسات استماع عامة لمدة يومين عقدت في جنيف في 11-12 آذار/مارس، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.

خلص التقرير إلى أن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي – الذي ارتفعت وتيرته وشدته – يتم ارتكابه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة “كاستراتيجية حرب لإسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.

وتعد أشكال محددة من ذلك العنف – مثل التعري العلني القسري، والتحرش الجنسي بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، وكذلك الاعتداء الجنسي – جزءا من إجراءات التشغيل القياسية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

مناخ من الإفلات من العقاب

وذكر التقرير أن أشكالا أخرى من العنف الجنسي والجنساني، بما فيه الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية، “ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.

وفقا للتقرير، يسود أيضا مناخ من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطردهم.

وقالت نافي بيليه إن “التصريحات والإجراءات المبررة من قبل القادة الإسرائيليين وعدم فعالية نظام العدالة العسكرية في الملاحقة القضائية وإدانة الجناة يرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بأنه يمكنهم الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.

في هذا السياق، أشارت بيلاي إلى “ضرورة المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، عبر قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، إذا أريد التمسك بسيادة القانون وتوفير العدالة للضحايا”.

تدمير مرافق الرعاية الصحية في غزة

وجدت اللجنة الأممية أن القوات الإسرائيلية دمرت، بشكل منهجي، مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة. وفرضت في الوقت نفسه حصارا ومنعت المساعدات الإنسانية، بما فيها توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان الحمل والولادة الآمنة ورعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة.

وقالت اللجنة إن هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للمرأة والفتاة واستقلاليتها، وكذلك حقها في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والعقلية والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقرير المصير ومبدأ عدم التمييز.

وأفاد التقرير بوفاة نساء وفتيات بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها السلطات الإسرائيلية والتي حالت دون الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية – “وهي أعمال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”، وفقا للتقرير.

وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية دمرت، جزئيا، القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك إلحاق ظروف حياة محسوبة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.

آثار طويلة الأجل على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه “إن استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أجنحة الولادة وعيادة التلقيح الصناعي الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب حرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب. لم تتسبب هذه الانتهاكات في أضرار ومعاناة جسدية وعقلية فورية شديدة للنساء والفتيات فحسب، بل أيضا في آثار طويلة الأجل لا رجعة فيها على الصحة العقلية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.

ووجدت اللجنة زيادة في نسبة الوفيات بين الإناث في غزة، والتي حدثت على نطاق غير مسبوق “نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية تتمثل في استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان”.

وثقت اللجنة أيضا حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات في أقسام الولادة – “وهي أعمال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في القتل وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد”، حسبما أفاد التقرير.

معلومات عن اللجنة

في 27 أيار/ مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن “الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، واعتمد قرارا حول ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.

وقرر المجلس في قراره “أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.”