لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا: حالات الاختفاء القسري في البلاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

وفي التقرير الذي قدمته اللجنة اليوم الأربعاء أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أفادت اللجنة بأن السلطات الروسية احتجزت أعدادا كبيرة من المدنيين في جميع المقاطعات التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وإنه كان من بين الضحايا أفراد من السلطات المحلية، وموظفون حكوميون، وصحفيون، وآخرون اعتبرتهم تهديدا لأهدافها العسكرية في أوكرانيا. كما وقع العديد من أسرى الحرب ضحايا للاختفاء القسري.

وأوضح التقرير أن السلطات الروسية نقلت الضحايا غالبا إلى مراكز احتجاز في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا أو رحلَّتهم إلى الاتحاد الروسي، وهناك، أخضعتهم أيضا لانتهاكات وجرائم جسيمة أخرى، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي. وفُقد العديد من الأشخاص منذ أشهر، أو حتى سنوات. 

وأشارت اللجنة إلى أن بعض المحتجزين توفوا، فيما لا يزال مصير ومكان وجود الكثيرين مجهولين، مما يترك عائلاتهم في حالة من عدم اليقين المؤلم.

وقالت اللجنة إن الأدلة التي جُمعت خلصت إلى أن حالات الاختفاء القسري للمدنيين ارتُكبت وفقا لسياسة حكومية منسقة، وترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

قتل الأسرى

وفحصت اللجنة عددا متزايدا من الحوادث التي قتلت فيها القوات المسلحة الروسية أو جرحت جنودا أوكرانيين أُسروا أو حاولوا الاستسلام، مضيفة أن هذا يُشكل جرائم حرب.

وأشارت إلى أن المحققين تمكنوا من مقابلة جنود فروا من القوات المسلحة الروسية، حيث قال العديد منهم للجنة إنهم تلقوا أوامر بعدم أسر الجنود الأوكرانيين، بل قتلهم. وأضافت إن هذا يشير إلى سياسة منسقة.

وكشفت اللجنة أيضا أن طرفي النزاع المسلح، باستخدام طائرات بدون طيار، قتلا أو جرحا جنودا مصابين بجروح ظاهرة لم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن هذه جريمة حرب.

وأشار التقرير أيضا إلى بعض انتهاكات قانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية بحق أشخاص اتهمتهم بالتعاون مع السلطات الروسية.

وشددت اللجنة مجددا على أهمية المساءلة القضائية وغير القضائية بجميع أشكالها، لما لها من دور في استدامة عمليات السلام.