سوريا عند نقطة تحول: الأمم المتحدة تحذر من الأزمة الإنسانية رغم بوادر الأمل

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو من العاصمة السورية دمشق، قال السيد عبد المولى إنه في حين يتم إحراز تقدم، فإن الأعمال العدائية المستمرة والصعوبات الاقتصادية ونقص التمويل “تهدد كلا من العمليات الإنسانية وجهود التعافي”. 

وقال إن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تشكل أيضا تهديدا يوميا، حيث تسببت بأكثر من 600 ضحية منذ كانون الأول/ديسمبر، ما يقرب من ثلثهم من الأطفال.

الاستثمار في الإدماج والتعافي

أكد المسؤول الأممي أن 1.2 مليون شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية في سوريا، بما في ذلك 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ منذ كانون الأول/ديسمبر. 

وتتوقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة ما يصل إلى 3.5 مليون لاجئ ونازح داخلي هذا العام، وهذا “يؤكد الحاجة إلى استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الإدماج”، وفقا للسيد عبد المولى.

وقال إن الأعمال العدائية النشطة مستمرة في الشمال والجنوب وبعض الجيوب على الساحل – والتي أدت إلى نزوح الآلاف وإعاقة وصول المساعدات.

وقال: “لمنع مزيد من المعاناة، يجب على جميع الأطراف الالتزام بخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية ويجب على جميع الجهات الفاعلة ضمان حماية المدنيين. إن الوصول الإنساني الفوري دون عوائق أمر بالغ الأهمية لإيصال المساعدات. يجب منح الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان ممرا آمنا وحق العودة عندما تسمح الظروف بذلك”.

تحدي التمويل الإنساني

وأشار منسق الشؤون الإنسانية في سوريا إلى أن الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة للغاية، حيث إن النقص الحاد في السيولة ومحدودية الكهرباء وارتفاع الأسعار يحد من إيصال المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقال إن تجميد الولايات المتحدة للتمويل الإنساني قد أثر بشدة على العمليات، وخاصة في شمال شرق سوريا، حيث توقفت 26 منظمة غير حكومية من أصل 42 منظمة عن العمل فورا تقريبا بعد القرار. وقال إن الجهات الفاعلة الإنسانية تُكثّف جهودها لتلبية الاحتياجات المُبكرة، لكنه حذّر من النقص الكبير في التمويل.

وأضاف أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مُوّلت بنسبة 35.6% فقط، وأن الاستجابة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لم تتلقَّ سوى 11.7% من التمويل المطلوب. وأشار إلى أن خطة دعم ثمانية ملايين شخص في سوريا حتى حزيران/يونيو تتطلب تمويلا عاجلا بقيمة ملياري دولار.

في غضون ذلك، قال عبد المولى إن الأمم المتحدة تُعيد هيكلة عملياتها لتعزيز التنسيق، وصرح للصحفيين بأن “آلية تنسيق موحدة مقرها دمشق ستحل محل نموذج ‘سوريا بأكملها’، مما يضمن استجابة أكثر انسيابية وفعالية”، وذلك بحلول منتصف عام 2025.

الاستفادة من الأجواء الإيجابية

وقال إن الاستقرار طويل الأمد يتطلب حوكمة مسؤولة، وإنعاشا اقتصاديا، وجهودا شاملة للتعافي، ولذلك وضعت الأمم المتحدة خطة عمل انتقالية تُوفر إطارا استراتيجيا من أجل:

• الحد من الفقر وعدم المساواة،
• دعم إعادة إدماج اللاجئين والنازحين داخليا،
• تعزيز المؤسسات والحوكمة وسيادة القانون،
• تنفيذ إصلاحات في قطاعي الأمن والقضاء،
• دفع عجلة التنمية الاقتصادية وانتعاش السوق.

وقال المسؤول الأممي إن المضي قدما في سوريا “يتطلب الاستفادة من الأجواء الإيجابية الحالية وكرم المجتمع الدولي الذي اتضح في مؤتمر المانحين الذي عُقد في بروكسل”.

وأكد أن تكلفة التقاعس “أعلى بكثير من تلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل للشعب السوري”.

حقوق المرأة

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال عبد المولى إن البيئة الإنسانية في سوريا قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر، وهو التاريخ الذي سقط فيه النظام السابق. 

وأضاف أن الوصول إلى المساعدات قد تحسن بشكل عام، وأن المجتمع الإنساني يعمل بتناغم، حيث “انتهت حالة التفكك التي كانت قائمة في الماضي”.

وردا على سؤال حول حقوق المرأة، قال منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا إنه ليس على دراية بأي قواعد أو لوائح جديدة تميز ضد المرأة. وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال اعتمدت مؤخرا إعلانا دستوريا جديدا أكد على المساواة بين جميع المواطنين السوريين “وحظر التمييز على أساس الجنس والعرق وما إلى ذلك”.

وأضاف: “حتى الآن، لم نرَ أي شيء يُثير قلقنا فيما يتعلق بحقوق المرأة. ولكن، بالطبع، نأخذ مسألة النوع الاجتماعي على محمل الجد في كل ما نقوم به، ونحرص دائما على مراقبة هذا الجانب من حقوق الإنسان”.