الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يهدد حل الدولتين ويفاقم معاناة الفلسطينيين

هذا ما جاء على لسان منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط (بصفة مؤقتة) سيخريد كاخ خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت السيدة كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير – من 7 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025 – استمر النشاط الاستيطاني بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 106,00 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 576 شخصا، نصفهم من الأطفال.

في مستهل كلمتها، أشادت السيدة كاخ بزملائها في الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني في غزة، الفلسطينيين والدوليين. وأعربت عن حزنها لمقتل موظف أممي في ضربة على موقع أممي، أسفرت أيضا عن إصابة خمسة موظفين آخرين. كما أعربت عن “قلقها العميق إزاء استئناف الأعمال العدائية في غزة هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة المئات، معظمهم من النساء والأطفال”. وكررت دعوة الأمين العام لاستئناف مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المتبقين فورا ودون قيد أو شرط.

تطبيق القرار 2334

اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2334 في عام 2016، وهو يدعو – من بين أشياء أخرى – إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أعمال العنف ضد المدنيين، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب التحريضي، وتبديل الاتجاهات السلبية التي تهدد حل الدولتين – التي استمرت جميعها بمعدل ينذر بالخطر خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

استمرار العنف والانتهاكات

وأكدت السيد كاخ مجددا إدانة الأمين العام “للأعمال الإرهابية المروعة التي ارتكبتها حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023” واستمرار احتجاز الرهائن في غزة الذين يجب إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط. وقالت إن الأمين العام “يدين بشكل قاطع عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة“، الذي شدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

كما أدان السيد غوتيريش الهجمات العشوائية واستخدام الدروع البشرية، وحثّ جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وكرّر دعوته لوقف إطلاق نار مستدام، وحثّ الأطراف على مضاعفة الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية.

وقالت المسؤولة الأممية إن الأمين العام يرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، “والذي يُشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويرفض بشدة أي شكل من أشكال التطهير العرقي”.

وقالت السيدة كاخ إن الأمين العام يشعر بالفزع إزاء “الوضع الإنساني المروع”، وشددت على أن “المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض”. وأدان الأمين العام بشدة وقف السلطات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 2 آذار/مارس، وحثّ على استئناف دخولها والبضائع التجارية بشكل فوري.

وضع مقلق في الضفة

فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أعربت السيدة كاخ عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف وتزايد نزوح الفلسطينيين – حيث أُفرغت عدة مخيمات للاجئين تقريبا من سكانها – وهم لا يزالون محرومين من حق العودة إلى ديارهم. وقالت إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء أي وجود طويل الأمد لقوات الأمن الإسرائيلية في المخيمات، وهو الأمر الذي أكدته السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

كما أدان الأمين العام بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات المميتة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك أحيانا بالقرب وبدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وكذلك الهجمات التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين. وجدد دعوته للأطراف المعنية إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه، مع مراعاة الدور الخاص والتاريخي للأردن.

وأكد السيد غوتيريش مجددا أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأدان انتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك محاولة إغلاق مدارس الأونروا بالقوة. وقالت السيدة كاخ: “لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.

الحل السياسي

ورحب الأمين العام بالجهود المستمرة التي تبذلها دول المنطقة والشركاء الدوليون والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. 

وقال إنه يجب معاملة غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا. وقالت السيدة كاخ إنه يجب على الجميع العمل معا لوضع “إطار سياسي يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها ومحددة زمنيا”. وأضافت أن الاحتلال يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وأن حل الدولتين القابل للتطبيق “قد تأخر كثيرا”.