توضيح من “الاتحادية للضرائب” حول الفترة الضريبية الأولى

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم إن الفترة الضريبية الأولى للشركة المنشأة حديثاً أو الشخص الاعتباري الخاضع لضريبة الشركات تعتمد على السنة المالية الأولى وفقاً لقانون الشركات التجارية..

وأضافت الهيئة في توضيح أصدرته اليوم للتوعية بالفترة الضريبية الأولى لضريبة الشركات للأشخاص الاعتباريين، أن قانون ضريبة الشركات ينطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يونيو 2023 أو بعده، والفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها التي يجب تقديم الإقرار الضريبي عنها..

وفقاً للتوضيح العام، بالنسبة للشركات المنشأة حديثاً بموجب قانون الشركات التجارية، إذا بدأت السنة المالية الأولى في 1 يونيو 2023 أو بعده، تعتبر هذه السنة المالية هي الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات..

إذا كانت السنة المالية بموجب قانون الشركات التجارية لا تمثل فترة 12 شهراً، بل تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً، فإن الهيئة الاتحادية للضرائب تقبل هذه الفترة باعتبارها الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات..

ومع ذلك، إذا بدأت السنة المالية الأولى قبل 1 يونيو 2023، فإن الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية التالية المكونة من 12 شهرًا والتي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وكل فترة ضريبية لاحقة هي فترة الـ 12 شهرًا التي تلي نهاية الفترة الضريبية الأولى..

وأشارت الهيئة إلى أن التوضيح العام الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات، وذلك فيما يتعلق بالشخص الاعتباري الذي يخضع للضريبة، ويخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، والشخص غير المقيم وهو الشخص الاعتباري الذي لديه منشأة دائمة، والشخص الاعتباري المقيم الذي يتم إنشاؤه أو تأسيسه أو الاعتراف به بطريقة أخرى بموجب تشريعات دولة أخرى، والذي يتم إدارته والسيطرة عليه بشكل فعال في الدولة..

وأشار التوضيح العام إلى أن الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي عنها هي السنة المالية أو جزء منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات، والسنة المالية للخاضع للضريبة هي السنة التقويمية أو فترة الإثني عشر شهراً التي يعد فيها الخاضع للضريبة بياناته المالية..

وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو إنشائهم بموجب قانون الشركات التجارية فإن سنتهم المالية الأولى لا يشترط أن تكون مدة اثني عشر شهراً بل يمكن أن تكون مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 18 شهراً حيث يتم قبول السنة المالية التي يتبعها الخاضع للضريبة بموجب قانون الشركات التجارية على أنها السنة المالية وبالتالي تكون هي الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات..

وأوضح أنه في مثل هذه الحالة لا يتوجب على الخاضع للضريبة تقديم أي طلب إلى الهيئة لتغيير فترته الضريبية، بل يتم احتساب الفترة الضريبية بناء على المعلومات التي قدمها عند التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، على عكس الحالات الأخرى التي يتوجب فيها على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير فترته الضريبية..

وأشار إلى أنه في حال كانت الفترة الضريبية الأولى أطول أو أقصر من فترة الاثني عشر شهراً، فلا يتم توزيع نسبي للحدود المختلفة المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات، مثل حد الإيرادات لمنشآت الأعمال الصغيرة، والاستثناء الوحيد هو الحد الأدنى لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفوائد (المحدد حالياً عند 12 مليون درهم)..

وفقاً للتوضيح العام، بالنسبة للشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة، فإن فترته الضريبية الأولى هي السنة المالية أو جزء منها تبدأ من وقت بدء المنشأة الدائمة نشاطها لأول مرة..

إذا بدأت هذه الأنشطة قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. ومع ذلك، إذا بدأت هذه الأنشطة في أو بعد 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى من وقت بدء أنشطة غير المقيم (أي من وقت بدء أنشطته)، حتى نهاية السنة المالية لغير المقيم، بشرط ألا تقل الفترة الضريبية عن 6 أشهر ولا تزيد عن 18 شهرًا..

وأوضح أنه إذا تم تأسيس أو إنشاء شخص اعتباري أو الاعتراف به بطريقة أخرى بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، لكنه يعتبر شخصاً مقيماً على أساس إدارته والسيطرة عليه بشكل فعال في الدولة، فإن الفترة الضريبية الأولى تكون السنة المالية أو جزء منها التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023..

وأشار التوضيح العام إلى أنه في حال توقف الشركة عن ممارسة الأعمال أو النشاط التجاري سواء نتيجة الحل أو التصفية أو لأي سبب آخر خلال الفترة الضريبية الأولى، فيجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي..

لا يؤثر توقف الخاضع للضريبة عن ممارسة الأعمال أو الأنشطة التجارية خلال فترته الضريبية الأولى على التزامه بالتسجيل لضريبة الشركات، أي أن الخاضع للضريبة لا يزال ملزماً بالتسجيل لضريبة الشركات حتى لو توقف عن ممارسة الأعمال بعد بدء الفترة الضريبية الأولى..

في هذه الحالات، لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وقوع الحدث الذي أدى إلى إلغاء التسجيل..