الاتحاد للقطارات تطلق إطار عمل التمويل المستدام

أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إطار عملها للتمويل المستدام، وهو دليل شامل مصمم لربط التمويل المستقبلي للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية والحوكمة فيما يتعلق بالنقل النظيف والمباني الخضراء والوقاية من التلوث والسيطرة عليه.

تم تطوير الإطار بالتعاون مع خبراء مختلفين في الصناعة، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمستشارين مشاركين في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قدموا الخبرة والرؤى لضمان قوة الإطار وتوافقه مع مبادئ القروض والسندات الخضراء. وعلاوة على ذلك، تم التحقق من صحة الإطار من خلال رأي الطرف الثاني (SPO) من شركة ديت نورسك فيريتاس (DNV).

ويؤسس الإطار نهجاً منظماً لشركة الاتحاد للقطارات لتقييم المعايير في تمويل المشاريع المستدامة، من خلال تفصيل أربعة مكونات رئيسية: مبادئ القروض والسندات الخضراء التي تضمن التوافق مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتقييم المشاريع واختيارها من خلال تنفيذ عملية صارمة لتحديد المشاريع ذات التأثير، وإدارة العائدات وإعداد التقارير لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال علي طبال، الرئيس المالي لشركة الاتحاد للقطارات: “يعد الإطار عنصراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع نطاقاً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويتماشى بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما يوفر خارطة طريق واضحة لدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار، وتمكين الشركات من توليد قيمة مستدامة طويلة الأجل. ومن خلال القيام بذلك، فإننا لا نعزز التحول إلى اقتصاد مرن منخفض الكربون فحسب، بل ندعم أيضاً استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للانبعاثات الصفرية الصافية 2050 ونساهم في رؤية الدولة لمستقبل مستدام”.

وكجزء من استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لشركة الاتحاد للقطارات، يتضمن الإطار آليات لتقييم المخاطر البيئية وتعزيز الشفافية في تنفيذ مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار، يمكن للشركات التخفيف من المخاطر البيئية والاستفادة من الأسواق المستدامة الناشئة وتعزيز التزامها بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.