البحرين : وزير الخارجية: جائزة الملك حمد للتعايش السلمي رسالة أخوة وتسامح وسلام إلى العالم

أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأمر الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، باعتبارها إضافة نوعية لإنجازات مملكة البحرين وسجلها التاريخي والحضاري كنموذج عالمي في تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم والتعايش بين الأسرة الإنسانية الواحدة.

وأكد وزير الخارجية أن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تحمل رسالة محبة وأخوة وتسامح وسلام من مملكة البحرين إلى العالم أجمع، في ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إيماناً منها بأن التعايش السلمي هو السبيل الوحيد لبناء مجتمعات إنسانية مستدامة تتمتع بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأشاد الوزير بدور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في ترجمة الرؤية الملكية السامية لتعزيز مكانة المملكة كواحة للأمن والسلام ومنارة للإخاء والانفتاح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان، والحفاظ على التعددية الفكرية والحريات الدينية، وتحفيز العمل والإسهامات العالمية في مجال الحوار بين الحضارات، وفقاً للدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و”إعلان مملكة البحرين” والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لهذه الجائزة الدولية وأهميتها في إطار المبادرات الرائدة لجلالة الملك على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها: الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتضررين من النزاعات، والموافقة على اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الديني والطائفي والعنصري، وغيرها من المساهمات والجوائز العالمية المقدمة لخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التعليم وأهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أن مملكة البحرين ماضية قدماً بإنجازاتها الحقوقية والحضارية، وسياستها الخارجية الحكيمة في تعزيز التضامن الإنساني والشراكة الدولية في إعطاء الأولوية للحكمة والحوار في وقف الحروب وتسوية الصراعات، ومحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات، كضمانات أساسية لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.