"تشريعية النواب" تنتهي من مناقشة وإقرار 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من مناقشة وإقرار نحو 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وستستكمل مناقشة بقية المواد في اجتماعاتها المقبلة.
قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون المستشار محمد عبد العليم كفافي، إن خطاباً تلقاه المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2024 على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية واعتباره بديلاً لمشروعات القوانين المعدلة لقانون الإجراءات الجنائية التي أرسلتها الحكومة سابقاً إلى مجلس النواب.
من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي) عن دعم الحكومة الكامل لصيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن تضمينها العديد من النصوص التي تحقق المزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثمناً عمل اللجنة الفرعية في تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتوافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن.
كما أشاد محمود الدخيلي (أمين عام نقابة المحامين) وعبد الجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بالصياغات والأحكام التي توصلت إليها اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وخاصة تقليصها لفترات الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ومتسقاً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية في تبني هذا التوجه، لما له من أثر كبير في حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشاد بعض ممثلي المعارضة، وأبرزهم ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي، بعمل اللجنة الفرعية في صياغة نصوص مشروع القانون بشكل يتجنب العديد من المشاكل العملية في التطبيق، وأبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثيرون، مؤكدين أن الأحكام التي توصلت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة مبدئياً على مقترح المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم إلى أن تزودها الحكومة والجهات المعنية بتنظيم شامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والجهات المعنية بتطبيقها وآلية تطبيقها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
