مع انطلاق «مهلة المخالفين».. عمال يستأنفون حياتهم المهنية

وأعرب مستفيدون لـ«الإمارات اليوم» عن سعادتهم بالمهلة التي منحتها حكومة الإمارات لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة، ووصفوا الإجراء بـ«المبادرة الإنسانية» التي أنقذتهم وأسرهم من القلق وأعادت لهم الشعور بالاستقرار.

اعتبر أصحاب منشآت القطاع الخاص أن مبادرة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة خطوة إيجابية تسهم في استقرار سوق العمل وتعكس التزام الإمارات بتوفير فرص جديدة للعمال لتحسين ظروفهم القانونية والمعيشية.

بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقديم خدمات خاصة وإعفاءات من الغرامات لمخالفتين، بهدف تشجيع العمال المخالفين على الاستفادة من فترة السماح وتسوية أوضاعهم.

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والمنافذ حملة لإعفاء المخالفين لأنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، تنفيذاً لقرار منح مهلة لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في الدولة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المستحقة اعتباراً من الأول من سبتمبر لمدة شهرين.

“عشت بشكل غير قانوني لأكثر من عامين، وكانت حياتي صعبة للغاية”، هكذا قال كهربائي مصري.

وأضاف “عانيت من التوتر وعدم الاستقرار النفسي والقلق المستمر، مما أثر بشكل كبير على صحتي وحياتي بشكل عام، خاصة أنني دخلت في نوع من العزلة ولم أتمكن من الانخراط في المجتمع أو التواصل بحرية مع الآخرين، لكن بعد هذه القرارات تمكنت من تسوية وضعي، واليوم أشعر براحة كبيرة لأنني سأعمل بشكل قانوني”.

وأكد عامل البناء الباكستاني (ع.د) أن تعديل وضعه القانوني سيسمح له بإعادة بناء حياته في الإمارات دون قلق.

وقال إن “وضع إقامتي غير الشرعية منعتني من الحصول على فرص عمل مستقرة، حيث كنت أعمل في وظائف غير رسمية، بأجور زهيدة، ودون أي حماية قانونية أو تأمين اجتماعي، مما قلل من فرص تحسين وضعي المالي وتأمين مستقبلي”، مضيفا أن الأمور أصبحت أفضل بكثير، وأنه يشعر الآن بالاطمئنان لأنه يستطيع إرسال الأموال إلى عائلته في بلاده دون خوف.

وأوضح زميله (ن.م)، وهو عامل بناء هندي: “واجهت صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية بسبب وضعي غير القانوني. لم أتمكن من الاستفادة من أي تغطية تأمينية أو الذهاب إلى المستشفيات، مما زاد من معاناتي”.

وقال (م.أ) وهو فني تبريد وتكييف سوري إن عدم تجديد إقامته وإقامة بقية أفراد عائلته سبب لهم معاناة كبيرة وعدم استقرار، وخلق مشاكل لم يكن يتوقعها مثل الالتحاق بالمدارس وعدم وجود تأمين صحي.

وقال نجله (ع.م) إنه كان يخشى من فقدان أي فرصة مستقبلية للعمل والاستقرار في الإمارات، نتيجة مخالفة قوانين الإقامة والعمل، التي سعى والده جاهداً لتسويتها، إلا أن تراكم الغرامات على المخالفة، وتزايد الأعباء المعيشية، والقلق، كلها عوامل منعتهم من ذلك. وأكد أنه كان يحلم باليوم الذي تتم فيه تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم، حتى يتمكنوا من الحصول على الإقامة القانونية في الدولة، وهو ما حدث بالفعل.

قالت فلبينية تدعى (م.ك) تعمل في مركز تجميل إنها تواجه صعوبات مادية بسبب مخالفة قوانين الإقامة، معربة عن امتنانها للفرصة التي قدمتها لها حكومة الإمارات لتعديل وضعها وتجديد إقامتها.

وقالت “كنت أشعر بالقلق بشأن الغرامات الكبيرة، لكن بفضل المبادرة حصلت على إقامة جديدة، وساعدتني في استقرار حياتي”.

ورحب أصحاب العمل أيضاً بقرار تعديل أوضاع المخالفين للإقامة، مشيرين إلى أنه خطوة إيجابية تساهم في استقرار سوق العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

واتفقوا على أن أهمية قرار تعديل أوضاع المخالفين لا تكمن في الجانب التنظيمي فقط، بل تعكس التزام الحكومة الإنساني بتحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة أمام العمال لتحسين ظروفهم القانونية والمعيشية.

وقال ناصر الأحمد، الشريك الإداري في إحدى شركات الإنشاءات، إن القرار يساهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل ويمنح العمال فرصة تصحيح أوضاعهم، وأضاف: «نستطيع الآن توظيف العمال الذين نحتاجهم دون القلق بشأن وضعهم القانوني، وهذا يخفف الأعباء علينا بشكل كبير».

وأكدت فاطمة الحوسني، صاحبة شركة خدمات منزلية، أن القرار يعزز استقرار الأعمال، خاصة في ظل صعوبة تشغيل أو الاحتفاظ بالعمالة غير النظامية، خوفاً من الغرامات أو المشاكل القانونية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات منحت العمال الراغبين بالعمل في النور فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعهم ومواصلة العمل بشكل قانوني وآمن.

وأكد خالد علي، مدير إحدى الشركات اللوجستية، على الفوائد الاقتصادية للقرار.

وأضاف أن “القانون لا يحمي حقوق العمال فحسب، بل يساعد الشركات أيضًا على تحسين كفاءتها التشغيلية. فالعمال الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني أصبحوا قادرين الآن على العمل بحرية وتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما يعزز الإنتاجية”.

وركز أحمد الجابري، صاحب مطعم، على البعد الإنساني للقرار.

وأضاف أن “هذا يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الإنسان، ويمنح فرصة ثانية للعمال الذين ربما وجدوا أنفسهم في وضع غير مؤات بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. ويمكننا الآن مساعدة هؤلاء العمال على تحسين حياتهم من خلال منحهم الفرصة للعمل بشكل قانوني”.

---

الإعفاءات عند “تسوية الوضع”

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعهم خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 30 أكتوبر المقبل، مضيفة أنها تقدم خدمات وإعفاءات من الغرامات لتشجيع العمال المخالفين على تسوية أوضاعهم.

وأوضحت الوزارة في سلسلة منشورات بثتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تقدم عدداً من الخدمات خلال فترة تسوية أوضاع المخالفين، منها “تجديد تصاريح العمل”، و”تقديم شكوى غياب عن العمل”، و”إصدار تصاريح العمل”، و”إلغاء تصاريح العمل”.

وذكرت أنها تقدم أيضاً إعفاءات خلال فترة تسوية أوضاع المخالفين، في مخالفتين، الأولى «مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل»، والثانية «مخالفة عدم تجديد تصريح العمل»، مشيرة إلى أن قنوات الحصول على خدماتها خلال فترة تسوية أوضاع المخالفين تشمل النظام الرقمي للوزارة، والمتوفر عبر موقع الوزارة الإلكتروني mohre.gov.ae، وتطبيق الوزارة MOHRE، ومكاتب خدمات الأعمال، إضافة إلى مكاتب استقدام العمالة المساعدة.