مسؤولتان أمميتان تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن وتعزيز المساعدات

ودعا مسؤولان في الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة المتضررين من الصراع.

جاء ذلك خلال الإحاطتين اللتين قدمهما المسؤولان الدوليان روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وإيديم وسورنو مدير العمليات والمناصرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، برئاسة سلوفينيا، استجابة لطلبين منفصلين من الجزائر وإسرائيل، لمناقشة التطورات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ورحبت ديكارلو بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، موضحة أنه على الرغم من أن المفاوضات التي عقدت مؤخرا في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات، إلا أن خلافات كبيرة بين الجانبين المتصارعين لا تزال قائمة.

وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق دون مزيد من التأخير، مؤكدة أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

من جانبها، نددت واسورنو بالدمار والمعاناة التي يواجهها سكان غزة، مؤكدة أن هدف القانون الإنساني الدولي هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع معايير دنيا للسلوك بهدف حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم باعتبارها من أبسط متطلبات الإنسانية.

وأكدت على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، معربة عن أسفها لاستمرار العنف ومقتل الآلاف من الأشخاص.

وقالت “لقد حان الوقت لهذا المجلس لتحويل وعوده إلى حقيقة ووضع حد للمعاناة”.

ورحب ويسورنو بالهدنة الإنسانية المحلية في القتال، والتي مكنت من إطلاق حملة طارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون الصحيون لتنفيذ الحملة في بيئة مليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة في المرحلة الأولى من الحملة، وتهدف إلى الوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل في الفترة المقبلة.

وكشفت عن الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا من خلال أكثر من 200 فريق يعملون في عياداتها ونقاطها الصحية.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، بما في ذلك في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه العمليات تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون، كما أنها تسبب الضرر للعاملين في المجال الإنساني، حيث قتل نحو 295 عاملا، بالإضافة إلى الحد من حركتهم وجهودهم لإيصال المساعدات المنقذة للحياة.