مصر
تشريعية النواب: التعامل بجدية مع أي ادعاءات بشبهات عدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استأنفت اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وانتهت من مناقشة مشروع القانون، وإقراره نهائياً، وتعد تقريرها النهائي حول مشروع القانون؛ تمهيداً لتقديمه إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب؛ لعرضه في الجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
وناقشت اللجنة كافة المواد التي تم تأجيلها سابقاً، وفي سياق متصل قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (242) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على كافة مطالب نقابة المحامين بشأن تعديل هذه المادة، وأكد كافة أعضاء اللجنة على أهمية ضمانات حق الدفاع، وبيانها صراحة لمنع المخاوف التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيداً على ترحيب اللجنة بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بشكل عام.
من ناحية أخرى؛ وافقت اللجنة على المادة 143 من مشروع القانون، والتي تخص حظر التصرف في الأموال وإدارتها، كما وردت في مشروع القانون دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة بشأن هذه المادة، بمد حظر التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لشبهة وجود عيب دستوري. كما رأت اللجنة أن سبب التعديل الذي قدمته النيابة العامة غير كاف، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة. كما رفضت اللجنة مقترحاً ثانياً بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق بدون محام في حالة تعذر حضوره. وأكدت اللجنة أن هذا المقترح بالتعديل يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يجوز المساس بحق المتهم في حضور محاميه في جميع مراحل التحقيق. وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم المحامين المعينين وفقاً للمادة 534 من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المندوبين في كل نقابة فرعية، وتشيد اللجنة بالدور الفاعل والبناء والملاحظات القيمة التي قدمتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جلياً حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما تشيد اللجنة بالأداء الرفيع والنهج الحضاري الذي اتبعته النقابة في المناقشات، وهو دليل قاطع على وطنية ممثليها، حيث التقت اللجنة والنقابة من أجل هدف واحد وهو خير الوطن والمواطن.
وأخيرا؛ لقد احترمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دائما حرية الرأي والتعبير، ولكن حرية الرأي لا تعني تحريف الحقائق تحت ذريعة حرية التعبير، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام الاتهامات الكيدية التي تستهدف إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى وإن صدرت من أشخاص يختبئون خلف جدار حرية الرأي. فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي أولا، والرأي العام المصري أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بالتلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى. والحرية ليست حقا مطلقا بلا ضوابط، وعندما تستخدم للإضرار بمصالح المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايتها. وكما استعرضت اللجنة كلمة نقابة الصحفيين -اليوم- بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ واعتبرت اللجنة أن حديثه افتقر إلى الدقة واعتمد على مغالطات صارخة، حيث اتهم مجلس النواب بالتسرع والمساس بالحقوق والحريات، وهو اتهام يرقى إلى “كذب متعمد” ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أي أساس موضوعي، كما نسي أن عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنتها الفرعية امتد قرابة العامين، وهذا النوع من الخطاب يسعى إلى تضليل الرأي العام من خلال تصوير البرلمان ككيان يعمل ضد مصالح المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة لتحديات مجتمعية ومتطلبات دستورية، سعياً إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد في إطار قانوني عادل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
إتبعنا
