ستفعل خلال شهرين.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن اتفاقية حماية الاستثمار المصرية السعودية اكتملت وسيتم تفعيلها خلال شهرين، وسيتم حل باقي التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم القطاع الخاص السعودي في مقر اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح مدبولي أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على رعاية الاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين في مصر تم الالتزام بحلها من قبل الحكومة بطرق غير تقليدية، ولم يتبق سوى 14 مشكلة فقط.
وأشار إلى أن مصر لديها الآن حزمة من الإصلاحات وحوافز الاستثمار في قطاعات مثل التنمية والعقارات والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، ونجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

تحسين بيئة الأعمال

من جانبه، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودية المصرية سيكون داعماً حقيقياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح: إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 ملياراً خلال عامي 2022 و2023، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 ترخيصاً.

دعم المستثمرين السعوديين

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب: إن الدور الأساسي للوزارة هو الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين، مشيراً إلى أنه تم معالجة 75% من المعوقات التي تواجه القطاع التجاري وجاري معالجة 25% منها، وجميعها ترجع إلى سنوات سابقة.
وأكد أن الوزارة تقدم كافة الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، وتناول ملف التجارة الخارجية المصرية، التي تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار من خلال تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن مجيب الحويزي: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري ركيزة أساسية في تطوير التعاون.

التجارة بين السعودية ومصر

وأوضح الحويزي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر سيصل إلى 48 مليار ريال في 2023، ما يجعلها الشريك الحادي عشر من حيث الصادرات والعاشر من حيث الواردات، داعياً المستثمرين المصريين إلى الاستفادة من فرص رؤية 2030.
أعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يلعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودية المصرية.
يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات في البلدين.