“مجلس التعليم” يناقش مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكلة الجديدة والخطط والأولويات الاستراتيجية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك لاستعراض مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكل الجديد، ومناقشة الخطط الاستراتيجية والأولويات والبرامج التنفيذية للجهات ذات الصلة والتي من شأنها دعم التكامل بين ملفات القطاع وضمان استمرارية العمل نحو تطوير مخرجات التعليم بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز تنافسية الدولة على كافة المستويات.

وأعلنت القيادة مؤخرا عن هيكلة جديدة للقطاع، تعيد من خلالها تركيز الرؤية على تطوير حوكمة واضحة للتعليم، وربط التعليم بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع.

ويكمن نجاح النموذج الجديد في التعاون المستمر بين سفراء التغيير في الكيانات ذات الصلة في جميع أنحاء القطاع ككل.

واستهل سموه اللقاء بمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية من حيث انتظام الطلبة والهيئات التدريسية وقيادات المؤسسات التعليمية في العام الدراسي الجديد.

وحث سموه المعلمين وأولياء الأمور على دعم الطلبة والطالبات في استغلال الوقت على النحو الأمثل، ووضع خطط دراسية تتسق مع مستوى تحصيلهم العلمي وقدراتهم وميولهم وتطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، منذ بداية العام الدراسي، حتى يتمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة باجتهادهم وعملهم الجاد.

وقال سموه، في حديثه عن المرحلة الانتقالية الجديدة في القطاع: إن التحول إلى النموذج الجديد يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة، التي تسعى إلى بناء منظومة مستدامة تراعي أفراد المجتمع منذ بداية تطورهم، وتهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية، وتدعم التعلم مدى الحياة، بحيث تستمر الرخاء والنجاح من جيل إلى جيل.

وأضاف سموه: “نسعى في المرحلة المقبلة إلى توجيه منظومة متكاملة تشرف على تنفيذ خطط التغيير، بمبادئ استراتيجية ذات أثر وطابع محلي، تضمن التواصل والترابط والتعاون الفعال بين التعليم والمجتمع وسوق العمل”.

وشدد سموه على أهمية الارتقاء بجودة التعليم وعمليات التطوير، إضافة إلى تقييم أداء القطاع ككل، ورصد التقدم وتحقيق النتائج المستهدفة لكل أفراد المجتمع.

من جانبها أشادت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التربية والتعليم والتنمية البشرية والمجتمع بجهود كافة القائمين على قطاع التعليم من قيادات مدرسية وهيئات تدريسية وأولياء أمور لتحقيق أعلى مستويات الاستقرار في العام الدراسي الجديد، إضافة إلى حرص الجهات المعنية على تهيئة المجتمع التعليمي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بكل سلاسة.

وحول أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة من الهيكل الجديد، قالت سموها: “نحن في رحلة التغيير إلى مرحلة مهمة، ترتكز على تضافر الجهود بين جميع القيادات والكفاءات في القطاع، حتى نتمكن معاً من تحديد واستغلال الفرص الرئيسية بطرق استراتيجية ومبتكرة تحدث تأثيراً حقيقياً على المجتمع، وتخطط لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، انطلاقاً من أن التعليم هو أساس التنمية”.

وأضافت سموها: “اليوم، وفي ظل الهيكل الجديد الذي يجسد توجيهات القيادة الرشيدة، نسعى إلى إرساء أسس متينة لنموذج يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، ويبني مجتمعاً يستمد أصالته من القيم والمبادئ الإماراتية، ويركز على تمكين جميع الأفراد، ويأخذ في الاعتبار في شموليته احتياجات الجميع، والاختلافات في قدراتهم ومواهبهم، ويشجع على اعتماد مبدأ التعلم المستمر مدى الحياة، خارج الفصول الدراسية”.

وعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، وسعادة هاجر الظاهري الأمين العام لمجلس التربية والتنمية البشرية والمجتمع.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت سعادة هاجر الظاهري مستجدات الفترة الانتقالية إلى الهيكل الجديد، والتي تتضمن تفعيل دور المجلس ضمن نطاقه الجديد، ودعم الجهات في تحقيق الأهداف المرجوة من النموذج الجديد في حوكمة القطاع.

وأشارت معاليها إلى أن الخطط والبرامج التي تم إعدادها لإدارة التحول والتغيير إلى النموذج الجديد، ترتكز على مبادئ الكفاءة والمرونة والتعاون والابتكار، وتأخذ في الاعتبار تصميم حلول استراتيجية ذات طابع وتأثير محليين، تلبي احتياجات المجتمع وتعكس هويته، وتواكب متطلبات سوق العمل والتغيرات المستقبلية.

وبدورها، استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، الخطة الانتقالية لوزارة التربية والتعليم، ضمن الهيكل الجديد لقطاع التعليم في الدولة، والتي تضمنت دمج مؤسسة الإمارات للمدارس بالوزارة، حيث راعت الخطة الأولويات الوطنية المتعلقة بالتعليم، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز تكامل كافة القطاعات ذات الصلة، لتحقيق الرؤية التعليمية الطموحة للدولة.

وأوضحت أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتحسين نوعية حياة الطلبة، من خلال تنمية مهاراتهم عبر منظومة متكاملة من الأنشطة المنهجية واللامنهجية، بما يعزز مكاسب الأجيال القادمة، ويزودهم بمهارات متقدمة تعزز قدرتهم التنافسية مستقبلاً.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة ستواصل تركيز جهودها في مجال تنمية ورعاية الكادر المدرسي وتزويده بكل المقومات التي تميزه وتمكنه من أداء رسالته التربوية والتعليمية، بما يحقق الأثر المطلوب في جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية، من خلال برامج تدريبية رائدة تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال التعليم، مؤكدة أهمية الأدوار المحورية للكوادر التربوية في تحقيق تطلعات وآمال الدولة في ملف التعليم، وصولاً إلى الريادة العالمية في هذا القطاع.

واستعرض معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال اللقاء خارطة طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ورؤية القيادة.

وأشار معاليه إلى عدد من المبادرات المرحلية ضمن خارطة الطريق، والتي تسعى إلى تحقيق عدد من الأولويات العاجلة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي كشركاء أساسيين في تطوير مخرجات التعليم، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى تبسيط رحلة الطلبة من خلال حلول مبتكرة.

كما استعرض معاليه ضمن جدول أعمال الاجتماع آخر المستجدات بشأن قبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي من خلال نظام تنسيق التسجيل والقبول للطلبة المواطنين الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشار معاليه إلى أنه تم قبول أكثر من 16 ألف طالب وطالبة لاستكمال دراستهم الجامعية في الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز فرص التعليم العالي لأبناء الدولة.