“إدارة بايدن” تدرس حظر مكونات سيارات من الصين وروسيا

تدرس إدارة بايدن قرارًا يحظر بيع واستيراد مكونات وبرامج السيارات المتصلة من الصين وروسيا.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز الأمن الأميركي في مواجهة خطر تعرض هذه السيارات في الولايات المتحدة لعمليات قرصنة، بحسب وزارة التجارة الأميركية التي وصفت هذا الخطر بأنه “حقيقي للغاية”.

سيارات الصين وروسيا

وجاء ذلك نتيجة تحقيق أجرته السلطات الأميركية حول خطورة السيارات الصينية على الأمن القومي، أطلقته وزارة التجارة الأميركية في فبراير/شباط الماضي بسبب مخاوف من الكم الهائل من البيانات المتوفرة على الأنظمة الإلكترونية للسيارات.
ويستهدف الحظر المقترح السيارات التي تتواصل من الخارج عبر تقنيات مثل واي فاي، والبلوتوث، وأنظمة الهاتف المحمول، والأقمار الصناعية، وهي ميزات أصبحت شائعة في السيارات.
وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الأنظمة معرضة للاستخدام من قبل أطراف خارجية، وهو ما قد يعطل عملها ويؤدي إلى التجسس عليها.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو: “لا يتعلق الأمر بميزة تجارية أو اقتصادية، بل يتعلق بتدبير للأمن القومي. نحن نركز على التهديد الذي يشكله الأمن القومي، وهو تهديد حقيقي للغاية ــ فالمركبات المتصلة بخدمات الاتصالات تشكل تهديداً لبلدنا وللشعب الأميركي”.

رسوم إضافية على السيارات المصنعة في الصين

فرضت السلطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على السيارات المصنعة في الصين، فيما ترفض الصين هذه الاتهامات، وتقول إن الرسوم الغربية هي محاولة للإضرار بالشركات الصينية.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن السيارات المتصلة تشكل تهديدًا لأنها مرتبطة بشكل وثيق بالبنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة ومحطات الطاقة.
وقال وزير التجارة في بيان إن السيارات اليوم مجهزة بكاميرات وميكروفونات وأنظمة تتبع GPS وغيرها من التقنيات المرتبطة بالإنترنت.