شرطة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تضبطان مخالفة للصيد البري في منطقة الختم

ضبطت شرطة أبوظبي ممثلة بإدارة الدوريات الخاصة بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي وعدد من الشركاء في إطار اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية مخالفة بيئية لصيد بري في منطقة رملية منطقة شمال الختم في إمارة أبوظبي.

وأوضحت اللجنة المشتركة أنه تم القبض على مرتكبي المخالفة وهم خمسة أشخاص بجوار سيارتهم ذات الدفع الرباعي في منطقة رملية وبحوزتهم طرائد برية بعد اصطيادها بالصقور. ورصدت دوريات خاصة تحركاتهم في المنطقة، وتم اعتقالهم واتخاذ الإجراءات المعتمدة.

أكد العقيد طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس اللجنة المشتركة لحماية الحياة البرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمحافظة على الحياة البرية والطبيعية. مشيراً إلى اهتمام اللجنة المشتركة وحرصها على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهدافها ضمن الالتزام بحماية البيئة. والمحميات الطبيعية لضمان استدامة التنوع البيولوجي، وتعزيز برامج توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض من الحيوانات النادرة، ورفع مستوى الوعي البيئي حول أهمية الحفاظ على المحميات البرية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: عززت اللجنة المشتركة الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المحلية والاتحادية المتعلقة بالصيد البري والصيد البري. والرعي، ومراقبة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لرصد ومراقبة الممارسات المؤثرة على البيئة والصيد غير المشروع، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأنواع البرية يعد من أولويات الهيئة للحفاظ على الحياة البرية وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

ودعت اللجنة المشتركة إلى ضرورة تعاون الجميع لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تطويرها، محذرة من عواقب التعدي على الحياة البرية الطبيعية في الإمارة بأشكالها المختلفة، وشددت على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعد تراث طبيعي فريد نفتخر به في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعمل على حمايته. تعزيز مكانة أبوظبي وريادتها أمنياً وبيئياً.

وأشادت بإنجازات دولة الإمارات الرائدة عالمياً في العمل البيئي والحفاظ على المحميات وزيادة مساحاتها، وحصولها على المركز الأول في «مؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس مدى تقدم الدول في هذا المجال، إضافة إلى نجاحاتها المتواصلة». في مجال الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وبرامج تربية وتأهيل الحيوانات”. نادر.

يذكر أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته يحظر صيد أو قتل أو أسر الطيور والحيوانات البرية والبحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. كما يحظر القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في الإمارة على أبو ظبي صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة، بصفتها السلطة المختصة، والتي لديها تحديد مناطق الصيد، والأنواع المرخص لها بالصيد، ومواسم الصيد، والأدوات والمعدات المستخدمة في الصيد المحظور استخدامها.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه الأنواع التي يسمح بصيدها في الإمارة ورسوم الحفاظ عليها. وتسمح اللائحة بصيد الحيوانات البرية التي يتم تربيتها في الأسر، مثل الحبارى، والكروان الصخري، والأرنب الصحراوي، الموجودة ضمن أحد مراكز التربية أو التي تم إطلاقها في أي منطقة. مخصصة للصيد، على أن يتم صيدها بتوجيه ومراقبة ومتابعة صياد محترف