جدل بين حملتي ترامب وهاريس حول علاقة الهجرة غير الشرعية بأسعار المنازل  

تقول الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، إن تكاليف الرهن العقاري ارتفعت في عهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب الهجرة غير الشرعية، التي تسببت في نقص المعروض.

أفاد مكتب شركة ماكلاتشي الإعلامية في واشنطن أن معدلات الرهن العقاري وتكلفة ملكية المنازل ارتفعت بشكل ملحوظ. ولكن لا يوجد دليل قاطع على أن الهجرة غير الشرعية لها أي تأثير على توفر المنازل.

وكرر المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، هذه التصريحات خلال مناظرة مع مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز.

وقال فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو: “لا نريد إلقاء اللوم على المهاجرين بسبب ارتفاع أسعار المساكن، لكننا نريد إلقاء اللوم على كامالا هاريس لأنها سمحت لملايين الأجانب غير الشرعيين بدخول البلاد، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف”.

وأضاف: «إن تنافس 25 مليون أجنبي مع الأميركيين على المنازل النادرة، يعد من أبرز القوى الدافعة لارتفاع أسعار المنازل في البلاد. “وهذا هو السبب في أن الزيادات الكبيرة في أسعار المنازل تزامنت مع زيادات كبيرة في عدد السكان الأجانب غير الشرعيين تحت قيادة كامالا هاريس.”

ويقول الخبراء إن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا “القوة الدافعة” وراء ارتفاع أسعار المساكن.

وأوضح كبير الاقتصاديين في كاليفورنيا، جوردان ليفين، أن عدد السكان يمكن أن يرتفع بثلاث طرق: ولادة الأطفال، أو انتقال الأشخاص من أماكن أخرى في الولايات المتحدة، أو القدوم إلى الولاية من الخارج.

وفي كاليفورنيا، ظلت الهجرة الداخلية تتراجع منذ سنوات، ويتجاوز عدد الأطفال الرضع عدد المهاجرين الجدد في الولاية.

وقال ليفين: “لقد انخفضت الهجرة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن تحديات العرض داخلية”.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، أدت الزيادة في الهجرة إلى زيادة الطلب على السكن. وخلصت دراسة أجراها المركز المشترك لدراسات الإسكان في جامعة هارفارد إلى أن “الهجرة ارتفعت خلال عام 2023 إلى مستويات لم نلاحظها منذ عقود”، وهو ما قال مؤلفو الدراسة إنه سيحافظ على هذا الطلب. ولم تذكر الدراسة الوضع القانوني للمهاجرين. لكن هناك أدلة محدودة تدعم تصريحات فانس بشأن المهاجرين غير الشرعيين.

وقال جاكوب شانيل، كبير الاقتصاديين في شركة Lending Tree، التي تتتبع أسعار الفائدة: “لا توجد أدلة كافية لدعم الافتراض القائل بأن المهاجرين غير الشرعيين هم القوى الرئيسية وراء ارتفاع أسعار المساكن”.