معهد التخطيط: الحكومة أولت اهتمامًا متزايدًا بالتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا
أفاد معهد التخطيط الوطني أن الحكومة أولت مؤخراً اهتماماً متزايداً بالتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تبني الحكومة مؤخراً لبرنامج إصلاح اقتصادي طموح، يتطلب تنفيذه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية. للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والضعيفة.
وأوضح المعهد – في الندوة الأولى لشباب الباحثين للعام الجامعي (2024-2025) والتي عقدت تحت عنوان “الآثار الاقتصادية والتوزيعية لسياسة الحماية الاجتماعية في مصر” أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التحول من الدعم الذي يتسم بالتعميم وعدم الكفاءة إلى تعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسم بالكفاءة وتستهدف شرائح المجتمع الأكثر رعاية.
وأضاف أن الندوة تهدف إلى رصد وتحليل أهم برامج الحماية. السياسات الاجتماعية القائمة، واستعراض أهم التطورات التي شهدتها الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تقييم الآثار التوزيعية والاقتصادية لتوسيع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجا، وذلك باستخدام نهج التوازن العام الذي يأخذ في الاعتبار الروابط والتفاعلات بين مختلف الفئات قطاعات الاقتصاد لتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحلقة تطرقت إلى تقييم السياسات الاجتماعية الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التأمين الاجتماعي، مثل تلك المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للجميع (الشيخوخة، وإصابات العمل، والبطالة، والورثة، والأمومة)، والمساعدات الاجتماعية، والتي ويشمل الدعم النقدي والعيني، موضحاً أنها أشارت إلى مراحلها التاريخية المختلفة، وصولاً إلى الوضع الحالي لتلك السياسات.
وفيما يتعلق بالتحويلات النقدية لبرامج الحماية الاجتماعية، أكد المعهد أن الحكومة المصرية أطلقت خطة الحماية الاجتماعية في عام 2015 ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها في عام 2014، مؤكدا أن هذه الخطة تضمنت مجموعة جديدة من برامج المساعدات النقدية، بما في ذلك برنامج (تضامن وكرامة).
وفيما يتعلق بالدعم العيني لبرامج الحماية الاجتماعية، أوضح المعهد أن هذه الدعم جزء لا يتجزأ من برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت تطورات عديدة على مدار العام
وخلصت الندوة إلى أن سياسة الإصلاح الشامل للدعم الغذائي والتوسع في التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة يمكن أن تخلق تعارضا بين أهداف العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى الطويل، مؤكدة أن استبدال الدعم الغذائي بالنقد إن التحويلات المالية إلى الأسر الأكثر احتياجا هي سياسة قد لا تؤدي بالضرورة إلى التوافق بين هذه الأهداف
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
