الرشيدي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الاعيان عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد العمل بالقانون رقم “79” لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية والذي تتم مناقشته ويهدف اليوم في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ إلى إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين ودافعي الضرائب.

< p>وأوضح الرشيدي في تصريح اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويساهم في تعزيز القوة الإنتاجية وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال تقليل المنازعات الضريبية والإسراع في تسويتها، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المكلفون، وتحقيق الاستقرار الضريبي والمالي لهم. الأوضاع والأوضاع المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. يمر العالم نتيجة للأحداث التي تجري على الساحة العالمية.

وأشار السيناتور إلى أن هذا القانون يصحح مسار السياسة الضريبية ويساعد على ربط النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على كافة القطاعات المختلفة في البلاد. المجتمع، الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والإيرادات الضريبية.

وأشار النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويرفع مستوى المعيشة، ويقلل معدلات البطالة. دعم التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر