“المركزي” يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة بسبب قصور سياساته بشأن مواجهة غسل الأموال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك عملاً بالمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبة المالية البالغة 5 ملايين و800 ألف درهم، نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن وجود خلل في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مهامه التنظيمية والإشرافية، على ضمان امتثال كافة البنوك وأصحابها وموظفيها للقوانين المعمول بها في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي في الدولة.