الإمارات تُجري تعديلاً على بعض الأحكام في قانون مواجهة غسل الأموال

ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المستمر للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة لمكافحة الجرائم المالية، ورفع مستوى التزام دولة الإمارات فنياً بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال..

ويأتي هذا المرسوم بقانون أيضاً في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكثر الأنظمة كفاءة لمكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتتضمن التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء..

وتتضمن التعديلات أيضاً إنشاء لجنة تسمى “اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء..

وتضمنت التعديلات أيضاً إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة الأمين العام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.