الإمارات تطلق “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” 2024-2027

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024 – 2027 لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أول من أمس بعد أن رفعتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحدد الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير القانونية على المجتمع. وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، على تطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.

وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي تم إعداده باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، في حين ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الإماراتية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، موضحاً أن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) برفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية في فبراير 2024، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف سموه أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات لن يحمي سلامة النظام المالي العالمي فحسب، بل سيعزز مكانتنا كمركز مالي وتجاري عالمي رائد. وتلتزم الدولة بمواصلة توقع التهديدات الناشئة من خلال تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، وضمان بقاء نظامنا المالي آمنًا ومرنًا وفعالًا. وقد تجلى ذلك من خلال إصدار مرسوم اتحادي في أغسطس الماضي يتوافق تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي، من أجل تطبيق المعايير الرائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول، مؤكدًا أن ذلك سيعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا وسكاننا والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير القانونية.

بدوره، أعرب معالي خالد محمد بلعمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها وتوجيهاتها، والدور الفعال للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا، وجهود كافة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الجهات المعنية في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وهو ما يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤيتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، استناداً إلى نهج قائم على المخاطر وبما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف ضمان سلامة وأمن النظام المالي. من النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

من جانبه، أعرب سعادة حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية نائب رئيس اللجنة الوطنية عن شكره لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإلى كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص على مشاركتهم الفعالة ودعمهم في إنجاز هذه الاستراتيجية التي ستعمل عليها الأمانة العامة من خلال فرق عملها المتخصصة لمتابعة تنفيذ وتحقيق أهدافها.

وأوضح معاليه أن “الاستراتيجية الوطنية 2024-2027” تؤكد جهود الدولة المستمرة لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مشيراً إلى أن “الاستراتيجية الوطنية تم إعدادها استناداً إلى الخبرة المكتسبة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، وخاصة النهج القائم على المخاطر، حيث حددت الاستراتيجية أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيداً والمخاطر الناشئة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل أطراف ثالثة، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة. كما اعتمدت على نتائج وتوصيات تقييم المخاطر الوطني الذي تم الانتهاء منه مؤخراً، والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريباً”.

وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية للامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة. وهي تشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي بشكل مستمر للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون، وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.

ويتضمن نهج الاستراتيجية تحسين مستوى فهم المخاطر عبر القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية المعلومات المتعلقة بالمالكين المفيدين.

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام الاستخبارات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الكيانات.

وستتولى الأمانة العامة للجنة الوطنية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لضمان اتساقها مع أهداف الدولة مع الالتزام بالمعايير الدولية، وسيتم رفع تقارير التقدم بشكل دوري إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.